طالب أعضاء مجلس النواب بلجنة الزراعة والري، رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، بإلغاء الغرامة المفروضة الفلاحين المخالفين بزراعة محصول الأرز الموسم الحالي. وقال رائف تمراز، وكيل اللجنة، في بيان إحاطته لمجلس النواب، اطلعت عليه شبكة الإعلام العربية "محيط، إن الغرامة المفروضة على مزارعي الأرز المخالفين تبلغ 3500 جنيه للفدان الواحد، وتثقل كاهل الفلاحين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة للأراضي خلال الفترة الحالية جراء ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور. وأوضح أنه لا يمكن فرض غرامات على الفلاحين المخالفين لزراعة محصول الأرز، ويتم على الجانب الآخر استيراد المحصول من الهند ب400 دولار للطن، في حين تمت مطالبة الحكومة بشراء الطن من الفلاحين ب3000 جنيه للطن الواحد بدلا من شرائه من الخارج. وبيّن أن الوزارة تقول إن المساحات المقررة للمحصول 1.5 مليون فدان، وهي تستورد على أساس هذه المساحات في حين المساحات الفعلية للمحصول تصل إلى 2.2 مليون فدان. وذكر أن هناك تضاربا بين تصريحات وزارة الزراعة بشأن الحصر الفعلي لمساحات المحاصيل، وقال: «عليهم تنفيذ حصر فعلى لمساحات كل المحصول حتى لا يتم اللجوء للاستيراد والضغط على العملة الصعبة في وقت تعانى فيه الدولة من أزمة الدولار». وقال وكيل لجنة الزراعة والري، إن يعتزم تقديم طلب إحاطة ضد وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطى بشأن عدم وصول المياه لنهايات الترع ببعض مناطق الشرقية والغربية بما يؤثر على المحاصيل الزراعية بهذه المناطق.