يبدو أن الأمور التي حدثت فى العهد البائد ما زالت مستمرة بل تزايدت الأمور سوءا وخاصة فى بناء الأدوار المخالفة الذي جعل دور الإدارات الهندسية بالأحياء ومختلف الجهات الرقابية مجرد حبر على ورق بوضعها فى الأدراج بلا تفعيل إلى أن وصلت المخالفات بنسبة 20% لذا وضعت شبكة الأعلام العربية "محيط" هذا الأمر أمام الخبراء والمختصين لوضع النقاط فوق الحروف. فى البداية أكد الدكتور ميلاد حنا الخبير الإسكاني أن هناك البعض وهم كثرة يتفننون فى خلق العشوائيات سواء فى البناء على الأراضي الزراعية أو تعلية أدوار المخالفة بالتعاون مع بعض النفوس الضعيفة الموجودة فى المحليات بسبب تفشى حالة الفساد التي وصلت إلى أبشع الصور فى العهد السابق مما أصاب هذا المجتمع لا عيش ولا سكن فيها لأن هذه العشوائيات تكاد تكون مقامة بلا مرافق مما يخلق معه الكثير من الأمراض والأوبئة وكافة أشكال التلوث البيئي وخلق مجتمع حاقد على الآخرين ,ويرى د. حنا أن الحل يتطلب حزمة من القرارات التي تجبر المواطن على عدم قيامة بمثل هذه المخالفات والضرب بيد من حديد على كافة أشكال الفساد الموجودة فى المحليات ومن ثم فأن الأمر يتم احتواءه ليس فقط من القوانين والقرارات على الورق ولكن لابد من تفعيله.
أما الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة فأنة يرى أن المسألة لم تنحصر فى إصدار تشريع جديد بل تفعيل القوانين المنظمة لأعمال البناء وإقامة المساكن فهي كافية لردع المخالفين ولكن ما يحدث أن هناك عدم تفعيل لهذه القوانين من قبل الأجهزة المنوط بها ذلك إلى حد شبيه بالتواطؤ مما يعطى انطباعا لدى المخالفين بأن ما يرتكبونه من مخالفات تصل إلى حد الجرائم إنما هي أمور عادية لا تستحق العقاب وهذه التصرفات تعد الأخطر على هيبة الدولة والتي تتمثل فى تجاهل القوانين والضرب بها عرض الحائط.
وأشار الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق إلى أن المخالفات لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصرى لأنه يعرض المباني للخطر مما يتطلب إلى التعويضات وإعادة أنشاء مرة أخرى ويكون بالتالي عبئا على الاقتصاد القومي بالإضافة إلى المشاكل التي تحدث بسبب هذه العشوائيات ولاسيما المرافق العامة التي لا تأخذها الحكومة فى الاعتبار مما يؤثر سلبيا على الطاقة الاستيعابية التي تسبب أعباء على الخزانة العامة أكثر من المستهدف مما يؤدى زيادة العجز فى الموازنة وزيادة المديونية للدولة بنسبة 10%كل عام ويطالب حمدي بأشد عقوبة لهؤلاء المخالفين للحد من هذه المشكلة.
ويقول أبو زيد راجح رئيس مركز البحوث والإسكان الأسبق أن الانفلات الإسكاني يتمثل فى صورة العشوائيات وبناء الأدوار المخالفة التي تزايدت مع عدم وجود رقابة محلية وأصبح القوانين واللوائح حبر على ورق توضع فى الأدراج لا تفعيل لها مما تفاقمت معها المشكلة إلى أن وصلت للذروة بما تحمل أضرار اجتماعية و اقتصادية, مطالبا بحل المشكلة من جذورها التي تتمثل فى اللجوء إلى المدن الجديدة وترك الدلتا التي تكاثفت الأعداد السكانية بنسبة 800الف أسرة جديدة كل عام مما تضطر إلى بناء الأدوار المخالفة حيث أن ضغط الاحتياج أكثر من المعروض فى الأسواق العقارية.
وأكد المهندس مجدي قرقر الخبير الإسكاني أن القضية لا تتمثل فى انهيار القوانين قدر ما تتمثل فى انهيار دولة وأصبحنا نعيش داخل دولة رخوة لا تستطيع مواجهة المواطنين لتلك المخالفات ولم تبدأ بعد الثورة بل فى ظل انتخابات مجلسى الشعب والشورى سابقا و كان يحدث فى تلك المواسم الانتخابية بأن يتنازل الحزب عن هذه المخالفات كرشوة انتخابية ثم زاد الانفلات الإسكاني بعد الثورة ,موضحا أن مشكلة الإسكان لم تحل إلا بالخروج من عنق الزجاجة اى البناء داخل المدن الجديدة وفتح محاور تنموي جديدة بعيدة عن الوادي.
