في الوقت الذي يمر الاقتصادي المصري بحالة حرجة لعدة اسباب تتمثل في ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة المصرية وعلى الرغم من الاجراءات والقرارات الاقتصادية التي تتخذها حكومات متعاقبة الا ان الوضع لا يزال على ما هو عليه وقدوصل إجمالي الدين العام الذي إلي أعلى مستوى له في تاريخه، حيث بلغ الدين الداخلي الى ما يقرب من 3 تريليون جنيه أما الدين الخارجي بلغ 53.4 مليار دولار بحسب تقرير البنك المركزي المصري. من واقع بيان البنك المركزي فإن نسبة الدين العام للناتج المحلي بلغت 103.66%، حيث يتم تحويل دولارات الدين الخارجي إلي جنيهات ويتم جمعها مع الدين الداخلي ومن ثم نحسب نسبته إلي النتائج المحلي الإجمالي، فيتخطي الدين العام نسبة 100% . وقد تقدمت الحكومة المصرية الى صندوق النقدالدولي بطلب للحصول على قرض بمقدار12 مليار دولار لزيادة الاحتياطي لدى البنك المركزي من العملات الاجنبيه ولسداد عجز الموازنة الذي سجل ووفقا لما اعلنت وزارة المالية إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، قدرت العجز بنحو 9.8% نسبة إلى الناتج المحلي، مقابل نحو 11.5% خلال العام المالي 2015-2016.. وفقاً لبيان. وقدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه.. بحسب البيان. وكانت الحكومة تتوقع بلوغ العجز في موازنة العام الجاري بنحو 251 مليار جنيه؛ بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279 مليار جنيه فعلي بما يعادل 11.5% خلال العام المالي السابق.. وفقاً لبيانات رسمية. وقد تواترت اخبار وتوقعات وفق تقارير صحفية بان يقوم البنك المركزي المصري قريباً بخفض قيمة الجنيه أو تعويمه فى ظل سياسة المفاجآت التى يتبعها البنك المركزى المصرى لارباك المضاربين على العملة وتكبيد تجار سوق الصرف خسائر كبيرة. وماذا يعني "تعويم" الجنيه؟، المقصود أن يتم ترك السعر فى السوق الرسمية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب - كمثال المستوى الحالى للسعر فى السوق السوداء والذى يصل إلى 13 جنيه للدولار وهو ناتج عن تفاعل العرض والطلب إلى جانب جزء من المضاربات. وفي هذه الحالة لا يتدخل البنك المركزى فى تحديد السعر، فى حين يعنى "التعويم المدار" أن يتم خفض عنيف لمستوى السوق السوداء ثم بعدها يتدخل البنك المركزى فى السعر جزئيًا. ويقصد بخفض العملة، النزول بسعرها أمام الدولار لقيمة يحددها مسؤولى البنك المركزى المصرى، فى توقيتات محسوبة تراعى عدة معايير اقتصادية، وهو المتوقع فى ظل أرصدة الاحتياطى الأجنبى ومستوى سعر السوق السوداء للعملة، ويثبت بعدها السعر عند مستوى محدد. وقد يترتب اثر تضخمى من جراء خفض العملة اوتعويمها ينتج عنه ارتفاع أسعارالسلع والخدمات في الوقت الذي سجلت معدلات التضخم نحو 15.5% - الشهر الماضى . ومن الجديربالذكر ان الحكومة اعلنت في وقت سابق ان هناك خطة بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وإجراءات معلنة وأخرى متوقعة للسيطرة على أسعار السلع، وتوفيرها بسعر مناسب لحماية الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا. في الوقت الذي تستورد فيه مصرنحو 70% من احتياجاتها الغذائية من الخارج ويعد سعر صرف الدولار أحد أهم العناصر المؤثرة على الأسعار وقرارات الاستيراد، فضلا عن ان مصر هي المستورد الاول للقمح عالمياً.
