أكدت رئيس قطاع نوعية البيئة الدكتورة منى كمال أن وزارة البيئة تولي اهتماما خاصا بمفهوم المدن الذكية، والذي يرتبط مع أهداف ومقومات مفهوم المدن الخضراء، والتي تحقق مزايا بيئية من خلال الاتجاه إلى تقليل استهلاك الطاقة باستخدام الأنظمة الذكية والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة بديلا لمصادر الطاقة الحالية ومحطات مراقبة التلوث. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض المدن الذكية 2016، والذي يُقام تحت رعاية وزارة البيئة وبحضور ممثلي الجهات المعنية والقطاع العام والخاص ومجموعة من مخططي المدن والمستثمرين والمهندسين المعماريين ومقدمي التكنولوجيات الحديثة في مجال المدن الذكية. وأشارت كمال إلى أن المباني الخضراء أصبحت حاليا مدخل إلى التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية، حيث تعد مباني عالية الجودة وذات عمر افتراضي أطول وتكاليف صيانة أقل رغم ارتفاع تكلفتها نسبيا، مضيفة أن تكلفة إنشائها بدأت تقل تدريجيا حتى أصبحت متقاربة مع تكلفة المباني التقليدية، وتتميز بأنها تؤدي إلى تقليل مصروفات تشغيل المباني من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على أساليب ترشيد ومعالجة وتدوير المياه، وتقليل المخاطر البيئية الناتجة عن الانبعاث الحراري والتلوث. واستعرضت مشروع استدامة النقل التابع لوزارة البيئة، والذي يهتم بشكل أساسي بمبدأ الحد من استخدام المركبات والتوجه نحو استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة ومنها الدراجات والاعتماد على وسائل النقل الجماعي والمشي للحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل، والتي تساهم بشكل أو بآخر في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري. وأضافت أن اختيار الموقع يعد من العوامل الهامة في المدن بحيث لا يؤثر على البيئة الزراعية أو يضر بالمجاري المائية المحيطة، ومراعاة أن تكون قريبة من الخدمات اليومية حتى يمكن التقليل من استخدام المركبات التقليدية والتحول إلى استخدام الدراجات أو الاعتماد على السير أو النقل الجماعي. كما شاركت وزارة البيئة في المعرض الخاص بالمؤتمر بجناح تم خلاله عرض بعض رسائل التوعية والأفلام في مجال البيئة. يُذكر أن المدن الذكية هي مدن خضراء متكاملة، تعتمد بقدر أكبر على الموارد والمواد المتوفرة في البيئة المحيطة، حيث إن العمارة الخضراء تقوم على تصميم المباني بأسلوب يراعي البيئة وتهتم بالحد من الأنشطة الملوثة والانبعاث الحراري الناتج عن المباني وتعتمد على استخدام الطاقة المتجددة.
