أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أن الحكومة انتهت من صياغة مشروع قانون لتغليظ العقوبات على القائمين بالهجرة غير الشرعية، منذ يوليو 2015، وتم إقراره من الحكومة في نوفمبر 2015. ولفتت في حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة صدى البلد، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن القانون الحالي لا يوجد به قانون لمعاقبة سماسرة الهجرة غير الشرعية، موضحة أن القانون الجديد يمثل ردعا للسماسرة، الذين يتاجرون بالشباب، خاصة وأن العقوبة تصل فيه إلى 25 سنة سجن للسماسرة ومعاونيهم. وشددت على ضرورة معاقبة الأسر التي تلقي بأطفالها في التهلكة وتجبرهم على الهجرة غير الشرعية، موضحة أن القانون الإيطالي يمنع إعادة الأطفال المهاجرين بصورة غير شرعية إلى بلادهم إلا بموافقتهم.