الكويت: أعلن تواب في المعارضة الكويتية اليوم الاثنين ، ان امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح سوف يصدر غدا الثلاثاء قرار بحل مجلس الامة .
وكانت استقالة الحكومة قد فتحت الباب أمام دخول الحياة السياسية فى الكويت إلى مرحلة جديدة تفسح المجال أمام خيارات متعددة تضاربت المعلومات بشأنها ، وواصل نواب المعارضة موجة التصعيد السياسى ورفع سقف المطالب وإعلان مواقفهم من الحكومة الجديدة التى طالبوا بأن تكون بمستوى الطموح وقادرة على إخراج البلد من الأزمات المتلاحقة . وجدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حينها التأكيد على أن المجلس قائم حتى الآن ، وأنه لم يُبلغ بأي قرار لحل المجلس ، وقال" إن استقالة الحكومة تعني أنها لن تحضر جلسات المجلس المقررة وبالتالي تم رفعها ولن يدعو إلى جلسات جديدة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة التي نأمل ألا يتأخر تشكيلها".
وقد أثار أداء الشيخ جابر المبارك لليمين الدستورية أمام أمير الكويت الأحد ، بعد تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، إشكالية دستورية تحدث للمرة الأولى في تاريخ العمل الدستوري بالكويت، بسبب أداء اليمين قبل تشكيل الحكومة.
ورغم أنه لا يوجد نص دستوري يمنع رئيس الوزراء من أداء اليمين الدستورية دون الوزراء ، فإن الاشكالية الدستورية تتمثل بصفة الشيخ جابر المبارك كوزير للدفاع في حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الشيخ ناصر المحمد، حيث تنص المادة 102 من الدستور على ألا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، وتبرز أيضا المادة 127 التي تنص على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، حيث تبرز اشكالية تبعية وزراء حكومة تصريف الاعمال بعد تأدية المبارك اليمين الدستورية.
وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي :"إنه لا يجوز أن تكون في البلد حكومتان، وفي الوقت نفسه لا يجوز أن تخلو من حكومة، مضيفا أنه عندما تستقيل الحكومة تظل قائمة لتصريف الأعمال، وعندما يعين رئيس وزراء جديد يكلف بتعيين وزراء جدد ويقسمون أمام الأمير وأمام مجلس الأمة، وفي هذه الفترة يصرف الوزراء القدامى الأعمال إلى ان تصبح الحكومة الجديدة جاهزة بتشكيلها".
