كشف الخبير الدولي بالشئون الإستراتيجية والاقتصادية الدكتور عبد المالك سراي النقاب عن أن الخزينة العمومية في الجزائر تتكبد خسائر مالية تفوق 6ر1 مليار دولار سنويا بسبب تعطل الخدمات خلال أيام العطل والأعياد السنوية الوطنية والدينية. وقدر الدكتور سراي فى تصريحاته مجموع أيام عطل الجزائريين بأكثر من 4 أشهر ونصف في كل عام أي ما يعادل 137يوما من بينها أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع والإجازة السنوية والأعياد الدينية والرسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص.
موضحا أن مجموع أيام عطل نهاية الأسبوع "الجمعة والسبت" يصل إلى 96 يوما إلى جانب 11 يوما على الأقل أيام العطل الرسمية والدينية و30 يوما عطلة سنوية لكل موظف.
وأضاف أنه بالرغم من أن الجزائر لا تحصي عددا كبيرا من العطل والأعياد مقارنة بكثير من الدول سواء في الأعياد الوطنية أو الدينية خاصة مع الدول الإسلامية أو البوذية إلا أنه في حال تطبيق المعايير الدولية في التشغيل فإن الموظف الجزائري لا يعمل سوى ساعتين في اليوم أو تزيد بقليل.
مشيرا إلى أن الكثير من الجزائريين يغيبون ليوم أو يومين قبل العطلة وبعد العطلة مرجعا ذلك إلى إشكالية ثقافة العمل حيث اعتبر أن الجزائريين غير مرتبطين بالعمل وليس لديهم أي التزام ثقافي بمناصب عملهم كاليابانيين والكوريين أو الألمانيين.
وأوضح سراي أن توقف العمل لا يؤدي إلى خسائر في الإنتاج فقط وإنما تمس جميع المجالات وتؤثر بشكل أكبر في قطاع الخدمات والبنوك والنقل والموانىء والمطارات.
حيث تستنزف الخزينة العمومية ملايين الدولارات جراء زيادة الرسوم على التأخرات في تحويل الأموال وتأخير في تسليم واستلام الحاويات والبضائع بالموانىء والمطارات.
ويقر قانون العمل الجزائري 11 يوما من الأعياد الوطنية والدينية وهى عطل مدفوعة الأجر ويتعلق الأمر بأول يناير وأول مايو و5 يوليو وأول نوفمبر وعيد الأضحى (يومان) وعيد الفطر (يومان) وأول محرم وعاشوراء والمولد النبوي الشريف.
