بيروت - أ ش أ: أكد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبنانى أنه لا مفر من فتح ملف شهود الزور ومعالجته، لاسيما أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أقرّت أن من صلاحية القضاء اللبناني ملاحقة مضللي التحقيق فى هذا الملف، وأنه وفي حال كان البعض لا يريد أن يستمع الى الأمين العام لحزب الله والأصوات المنادية بمحاسبة شهود الزور، فليستمع الى صوت المحكمة الدولية نفسها.
وشدد بري أخيرًا على وجوب الإسراع في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى حتى يأخذ ملف شهود الزور مجراه الطبيعي.
وهدد في حديث إلى صحيفة "السفير" بالدعوة إلى جلسة استجواب للحكومة وانه لن يساير أحداً ازاء ملف النفط بحيث يجب أن يكون من الأولويات الملحة للحكومة المتصلة به قبل نهاية العام الحالي، ورفض القبول بأى تأخير ولو ليوم واحد عن هذه المهلة في انجازالمراسيم التطبيقية حول ملف النفط.
واعتبر بري أنه لا عذر للضعف في الإنتاجية، ومجلس نواب سيمارس دوره الرقابي في هذا المجال، ولن يتردد في محاسبة الحكومة كلما اقتضت الحاجة، لأنه حان الوقت لكي تدرك الموالاة أنها في الحكم، تماماً كما أن الوقت حان لكي تقتنع قوى 14 آذار أنها في المعارضة.
وشدد بري على أن هناك آلية متفق عليها للتعيينات، يجب الإنطلاق منها، وما دام أن الهوية الطائفية لكل موقع مصونة، ليطرح كل إسم مقترح من الوزير المختص على التصويت في مجلس الوزراء، فإذا نال الأكثرية يمر وإذا سقط يطرح اسم آخر، أما أن تبقى الإدارة مشلولة فهذا أمر غير مقبول ولا يجوز أن نظل ندور في الحلقة المفرغة.