الكويت - أ ش أ: أثار أداء الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الأحد ، بعد تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، إشكالية دستورية تحدث للمرة الأولى في تاريخ العمل الدستوري بالكويت، بسبب أداء اليمين قبل تشكيل الحكومة. ورغم أنه لا يوجد نص دستوري يمنع رئيس الوزراء من أداء اليمين الدستورية دون الوزراء ، فإن الاشكالية الدستورية تتمثل بصفة الشيخ جابر المبارك كوزير للدفاع في حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الشيخ ناصر المحمد، حيث تنص المادة 102 من الدستور على ألا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، وتبرز أيضا المادة 127 التي تنص على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، حيث تبرز اشكالية تبعية وزراء حكومة تصريف الاعمال بعد تأدية المبارك اليمين الدستورية.
وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي :"إنه لا يجوز أن تكون في البلد حكومتان، وفي الوقت نفسه لا يجوز أن تخلو من حكومة، مضيفا أنه عندما تستقيل الحكومة تظل قائمة لتصريف الأعمال، وعندما يعين رئيس وزراء جديد يكلف بتعيين وزراء جدد ويقسمون أمام الأمير وأمام مجلس الأمة، وفي هذه الفترة يصرف الوزراء القدامى الأعمال إلى ان تصبح الحكومة الجديدة جاهزة بتشكيلها".
من ناحيته، قال أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود :"إن حكومة الشيخ ناصر المحمد كانت مكلفة بتصريف العاجل من الأمور، ثم قام امير الكويت بإصدار مرسوم أميري بتكليف الشيخ جابر المبارك برئاسة الحكومة وقام بحلف اليمين أمس ، وبالتالي لم يعد هناك وجود لحكومة الأعمال، فإن تكليف حكومة ناصر المحمد بتصريف العاجل من الأمور قد انقضى بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء، وأصبح حاليا هو المكلف بإدارة السلطة التنفيذية وليس حكومة الشيخ ناصر المحمد السابقة التي أصبح لا وجود لها الآن".
بدوره، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع :"لا توجد حكومتان ولا يوجد إلا رئيس وزراء واحد جديد ، وهو الذي أدى اليمين الدستورية أمام الأمير أمس"، موضحا أن رئيس الوزراء لايستطيع الاجتماع مع الوزراء المكلفين بتصريف العاجل من الأمور ، ولا أن يأمرهم ، لأن صفتهم قد انحسرت وإن كانوا يصرفون العاجل من الأمور.
وأضاف المقاطع أنه يتعين على رئيس الوزراء الجديد أن يشكل حكومته بأسرع وقت وإلا فستكون البلاد في حالة فراغ دستوري ، فهناك حاجة ملحة للحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن أن رئيس الوزراء الجديد لا يستطيع منفردا طلب حل مجلس الأمة ، موضحا ان المادة 128 من الدستور تقضي بأن يعرض طلب حل المجلس على مجلس الوزراء ويوافق عليه ويرفع لأمير الكويت ، وفي هذه الحالة لابد ان يكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء يوافق على فكرة الحل ، وهذا مالم يتوافر فى الوقت الحالى.
من جهة أخرى ، عقدت كتلة المعارضة اجتماعا أمس في مجلس الأمة تداولت خلاله الأوضاع السياسية الراهنة والتشكيل الوزاري المرتقب واحتمالات حل مجلس الأمة.
وذكرت مصادر نيابية أن نواب المعارضة بحثوا خلال الاجتماع فكرة عدم المشاركة في الحكومة الجديدة لعدة أسباب، أبرزها حتى لا يكون هناك تأثير على موقف المعارضة عند نيتها محاسبة الحكومة.
وأعدت المعارضة بيانا ستصدره اليوم بشأن خطوات الكتلة للتعامل مع حكومة رئيس الوزراء الجديد الشيخ جابر المبارك ، سيتطرق إلى قضايا سلامة الانتخابات المقبلة ، وتطبيق القوانين ، ومكافحة الفساد ، والمال السياسي ، إضافة إلى القضاء على التعيينات الفاسدة.
