كشفت مصادر، عن أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، سيعلن في مؤتمر صحفى، بعد قليل، عن اتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وانتهاء نقل ال75% من ثروته إلى الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتجفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول. وأكدت المصادر، أن رجل الأعمال حسين سالم، استوفى جميع الشروط المطلوبة منه، وآخرها التنازل عن فيلا مملوكة لنجله خالد بالتجمع الخامس، والمقامة على 11 ألف متر بقيمة 84 مليون جنيه، وهو آخر مبلغ مستحق من حسين سالم، والذى تعهد بدفع 13 مليون جنية قيمة مخالفات على هذه الفيلا. وشرحت المصادر، أن حسين سالم كان قد تنازل عن 75% من ثروته إلا أنه تبقى عليه 1% من هذه الثروة بعد اكتشاف قيامه باحتساب قطعة أرض مساحتها 48 ألف متر، بقيمة 265 مليون جنيه، ضمن اتفاق التصالح رغم سابقة تنازله عنها لصالح محافظة جنوبسيناء، مقابل التصالح فى قضية كانت تحققها نيابة الأموال العامة، والتى تم حفظها بناء على هذا التنازل. وأشارت المصادر، إلى أن جهاز الكسب غير المشروع طلب من حسين سالم استخراج هذه الأرض من التصالح الجديد، وبالفعل قام حسين سالم برهن 61 % من أسهم شركة التمساح للخدمات السياحية المملوكة لنجله لصالح الدولة، نظير تغطية قيمة الأرض، إلا أن هذه الأسهم لم تف بقيمة الأموال المطلوبة، وتبقى عليه مبلغ 84 مليون جنيه. وتابعت المصادر: تنازل رجل الأعمال حسين سالم عن فيلا التجمع الخامس، مقابل سداد المبلغ، وبالفعل قدرت الأرض والمبنى القائم عليها بمبلغ 84 مليون جنيه، إلا أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أكدت أن الأرض عليها مخالفات بنحو 13 مليون جنيه، فتعهد حسين سالم بدفعها مقابل انقضاء الدعاوى ضده، وبالفعل وافق جهاز الكسب، وانتهت التسوية بشكل نهائى، وقام الجهاز بإخطار النائب العام، لإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأسرته، ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول. ومن المقرر، أن تقوم النيابة العامة، بتسوية جميع التحقيقات التى كانت تجريها مع رجل الأعمال حسين سالم، وكذلك إخطار المحاكم التى تنظر قضيتى ميدور وأرض البياضية بانتهاء عملية التصالح.
