حالة من الارتباك تسيطر على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب صدور قرارات للوزير الدكتور الهلالي الشربيني، تفيد الإطاحة بالموظفين الصغار، وبعض قيادات الوزارة والعمل على فلترة المديريات التعليمية على مستوى المحافظات. وأوضحت مصادر بالديوان، كواليس هذا القرار، حيث تم استبعاد 100 موظف من إدارات مختلفة من بينهم إدارة المتابعة ومكتب الوزير والإشراف والإدارة العامة للامتحانات وكذلك المطبعة السرية، وتجهز الوزارة الآن لاستبعاد 200 موظف آخرين من الديوان. وقالت المصادر فى تصريحات خاصة، إن الوزير طلب من القيادات تقارير حول أداء عمل الموظفين الصغار بالمكاتب والإدارات المختلفة بالإضافة إلى إرسال التقارير الخاصة بهم إلى الجهات الأمنية والرقابية لاستبعاد من يوجد حولهم علامات استفهام، وقام الوزير بالفعل باستبعاد 11 موظفا من التعليم الخاص بالإضافة إلى استبعاد 19 موظفا من المتابعة وأيضا 23 موظفا من المطبعة السرية و3 موظفين من مكتبه الخاص وعدد قليل من موظفين الإدارة العامة للامتحانات. وأشار المصدر إلى أنه تم كشف حالات من الرشاوى في بعض الإدارات بالإضافة إلى التضامن مع المدارس الخاصة ضد أولياء الأمور والطلاب ومصلحة المنظومة التعليمية، مؤكدا أن الوزير قد طلب من الموظفين جميعهم إقرار من مديرية المديرية التابع لها فى عمله الأصلى وليس المنتدب له إلى الوزارة بأن التخصص المنضم له ليس يوجد لديه عجز بالمدارس، بالإضافة إلى أن التقارير أثبتت أن معظم العاملين بالديوان غير مؤهلين إداريا لممارسة مهام عملهم داخل الوزارة مما دفع الوزير على تقليص العدد داخل الديوان من 6000 موظف إلى 3000 موظف مع استمرار الكفاءات والخبراء وإخلاء طرف غير المؤهلين لذلك ورجعوهم إلى أماكنهم الأصلية داخل المديريات التعليمية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.
