تنظر محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 67 متهما، في قضية مقتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات. وقتل بركات، في يونيو من العام الماضي، في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013. ويحاكم في القضية 67 متهما من بينهم 51 محبوسا. وسمحت المحكمة، خلال جلستها المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، للدفاع بالإطلاع علي الأوراق المحرزة دون تصويرها. وأصدرت المحكمة منتصف يونيو الماضي، قرارا بحظر النشر في القضية، يتضمن حظر نشر جميع المعلومات والأوراق والوثائق والتحقيقات المتعلقة بالقضية، عدا ما يتم خلال نظر جلسات المحاكمة ووقائعها التي تعقدها هيئة المحكمة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود". وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أعلن -في مؤتمر صحفي سابق- أن قيادات تنظيم الإخوان في تركيا وحركة حماس ضلعوا في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.
