رفض رئيس نقابة الصحافيين الأتراك أوجور جوتش توقيف صحفيين أتراك على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الجاري، واصفا الاعتقالات ب"الأمر الخاطئ"، داعيا في الوقت ذاته إلى محاكمة عادلة للصحفيين المحتجزين. وقال جوتش، في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن "استهداف عدد كبير من الصحفيين على خلفية محاولة الانقلاب لا سيما بعد إعلان حالة الطوارئ أمر خاطئ، والنقابة تصنف ما يقوم به أولئك الصحفيين الذين صدر قرار بتوقيفهم ب"العمل الصحفي" بغض النظر عن علاقاتهم أو ارتباطاتهم". وأكد أن النقابات والمنظمات المهنية المعنية ستصدر بيانا حول الموضوع وستطالب بمحاكمة الصحفيين بشكل عادل وقانوني، لافتا إلى اعتقال أكثر من 100 صحفي منذ عام 2007 في إطار قضايا مختلفة مثل "أرجنيكون" و"المطرقة الانقلابية" و"أودا تي في"، بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب ضد الحكومة. وأضاف أن "أولئك الصحفيين تمت محاكمتهم وسجنهم عن طريق سيناريوهات ملفقة في أغلب الأحيان ومن ثم أفرجت السلطات القضائية عنهم"، معربا عن قناعته بأن القضاء "سيتخذ قرارا صائبا إذا تمت محاكمة الصحفيين بشكل عادل وقانوني، والنقابات والمنظمات المهنية المعنية مضطرة للدفاع عن مهنة الصحافة". يذكر أن صحفيين، نفوا مرارا أي علاقة لهم بجماعة رجل الدين التركي المعارض فتح الله جولن أو المحاولة الانقلابية، صدر قرار بتوقيفهم من بينهم فاتح ياجمور وبولنت موماي. وكانت السلطات التركية أوقفت الصحفي ياجمور لفترة قصيرة على خلفية نشره أنباء حول "شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركية أوقفتها قوات الأمن التركية بعد نقلها كميات من السلاح لمجموعات إرهابية في سوريا، كما طرد من عمله في صحيفة "راديكال" في تلك الفترة. وقال الصحفي ياجمور في تغريدة على موقع تويتر عقب صدور قرار بتوقيفه: "لن أسلم نفسي لقوات الأمن حتى رفع حالة الطوارئ، يبدو أن الحكومة لم تكتف بإبقائي دون عمل". وقال الصحفي بولنت موماي الذي كان قد طرد من عمله في صحيفة "حرييت"، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن "التنظيم الوحيد الذي انتسب إليه هو جمعية الصحفيين، ولا أعرف سوى هذا التنظيم ومهنة الصحافة، وسأمثل أمام النيابة العامة لأوضح ذلك أمام جهات التحقيق". وأصدرت السلطات التركية ، في وقت سابق اليوم، قرارا بتوقيف 42 صحفيا بينهم الصحفية نازلي إيليجاك، في إطار تحقيقات موسعة بدأت عقب محاولة انقلاب فاشلة شهدتها تركيا، ليلة الجمعة 15 يوليو 2016. وتم القبض على نحو تسعة آلاف عسكري، وحسب آخر معلومات، قتل خلال محاولة الانقلاب الفاشلة نحو 300 شخص، وأصيب قرابة 1450 آخرين بجروح.
