وقفت الحكومة الفرنسية إلى جانب وزير الداخلية برنار كازنوف اليوم الاثنين وسط جدل متصاعد بشأن مزاعم عن محاولة بعض العاملين بوزارته تغيير تقرير عن عمل الشرطة في ليلة الهجوم على نيس هذا الشهر. وقال رئيس الوزراء مانويل فالس إنه على ثقة تامة في كازنوف الذي نفى الأحد قول رئيسة إدارة كاميرات المراقبة في نيس إن بعض العاملين في الوزارة مارسوا ضغوطا عليها لإصدار تقرير يشير إلى وجود أفراد قوة الشرطة الوطنية في مواقع معينة في مكان الهجوم. وقال فالس لقناة "بي.اف.ام" التلفزيونية "يجب أن يتوقف هذا. ليس لدي أي شكوك في برنار كازنوف." وتتعرض حكومة فالس الاشتراكية لانتقادات لعدم بذلها الجهد الكافي لمنع تونسي يبلغ من العمر 31 عاما من الانطلاق بشاحنة مستأجرة وسط حشد من المحتفلين في طريق مطل على البحر مما أسفر عن مقتل 84 شخصا. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم. لكن السهولة التي وصل بها محمد لحويج بوهلال إلى ساحة المشاة بشاحنة يمكنها حمل 19 طنا عبر طريق لم يكن مغلقا فيما يبدو أصبحت محورا لانتقاد التدابير الأمنية. وقبل عشرة أشهر من الانتخابات العامة انتقد ساسة محافظون من نيس بقيادة رئيس بلدية نيس السابق كريستيان إستروي بشدة قوة الشرطة التي كانت متواجدة في الموقع مساء يوم 14 يوليو تموز. واتهمهم فالس بمحاكاة أسلوب الخطاب الذي يستخدمه دونالد ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية ويتسم بالخطابة التي تعتمد على الإهانة والإثارة كما اتهمهم بالسعي إلى زعزعة استقرار الحكومة. وردا على تصريحات كازنوف مساء الأحد قال إستروي لقناة أوروبا1 "إن إهانة مسؤولين منتخبين هي بشكل ما إهانة لذكرى الضحايا. نحن لا نستغل أي شيء. نحن فقط نطلب أجوبة. "يجب أن تكف الدولة عن إخفاء الحقيق".
