واصل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، فعاليات زيارته إلى أوغندا، حيث قام بزيارة أحد أبار المياه الجوفية والتي يجرى لها حاليا عملية ميكنة بناء على طلب الجانب الأوغندي لتحويل عدد من الآبار الجوفية من استخدام الطلمبات اليدوية إلى الطلمبات التي تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك لخدمة أكبر عدد من المواطنين المحرومين من إمدادات مياه الشرب الصالحة. وصرح الدكتور عبد العاطي بأن هذا المشروع التنموي يأتي في إطار حرص مصر على توفير مياه الشرب النقية لمواطني أوغندا من خلال مشروع حفر وتجهيز 75 بئرا جوفيا والذي تم الانتهاء منه في العديد من المناطق المتفرقة المحرومة من مياه الشرب النظيفة. وقد تفقد الوزير أحد الأماكن التي يتم توصيل المياه إليها وهي مدرسة للتعليم الابتدائي بالمنطقة والتقى الأطفال بها، كما قام الدكتور عبدالعاطي بزيارة إلى مدينة جنجا على بحيرة فيكتوريا وتفقد شاطئ ماسيسي بالمدينة، حيث يجرى إنشاء سوق نموذجي لتجارة وتسويق الأسماك ضمن أنشطة المشروع المصرى الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والمكون من غرفة للميزان وغرفة للصيادين و32 كشكا لتجارة الأسماك، وذلك بالإضافة إلى تطوير المرسى النهرى الموجود بالشاطئ. وقد تم الانتهاء من حوالي 85% من الأعمال بالسوق وقد أشاد أعضاء المجلس المحلى بأهمية السوق ودوره المستقبلي الهام في تطوير تجارة الأسماك في المدينة والتي تعد المهنة الاقتصادية الأهم لأوغندا. وقد بدأت صباح اليوم، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس وزراء دول حوض النيل. وسوف يناقش الاجتماع عرض تقارير عن الإنجازات خلال العام الماضي لسكرتارية مبادرة حوض النيل ومكاتبها الفرعية شاملاً الأمور الفنية والمالية، إلى جانب عدد من الموضوعات الفنية؛ منها دراسة التحليل الاستراتيجي للموارد والاستخدامات المائية بحوض النيل حتى عام 2050، وإعداد أطلس يشمل البيانات والخرائط الهيدرولوجيا والمناخية ومعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جدير بالذكر أن مصر قد جمدت مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل على إثر التوقيع المنفرد لستة من دول الحوض على مسودة الاتفاقية الإطارية التي اعترضت على بعض بنودها كل من مصر و السودان مع المشاركة فقط في اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل التي تعقد بشكل سنوي بهدف إثبات الموقف المصري القانوني من المبادرة ومن الخطوة الأحادية التي اتخذتها الدول بالتوقيع على مسودة الاتفاقية.
