قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أحمد منصور، ل6 نوفمبر المقبل. وكان سمير صبري المحامي، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية، عن ثلاثة يعملون بقناة الجزيرة على رأسهم أحمد منصور ، لتحريضهم على مصر وتعريض الأمن القومى للخطر وبث الفتنة بين الشعب والاستعداء ضد الجيش.