اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، و عرض الوزير خلال الاجتماع تطورات تنفيذ خطة اصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام. وأوضح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير أوضح أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل المصانع وخطوط الإنتاج القائمة بما يساهم فى تعظيم العائد من أموال الدولة المستثمرة فى تلك الشركات. وأضاف الوزير أنه جارى اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع الشركات المتوقفة مع النظر فى إمكانية إضافة أغراض أخرى رابحة لإحياء نشاطها، بالإضافة إلى دراسة استخدام وسائل التمويل غير المصرفية فى تمويل المشروعات الاستثمارية وإعادة الهيكلة الفنية المطلوبة للشركات سواء عن طريق زيادة رؤوس أموالها وطرح أسهمها للاكتتاب العام فى البورصة، أو استخدام أدوات التوريق والتأجير التمويلى كبدائل لتوفير التمويل للمشروعات التى تنفذها تلك الشركات. وأشار وزير قطاع الأعمال العام أنه بدءاً من العام القادم ستقوم الشركات القابضة بصياغة موازنتها على أساس الخطة الاستثمارية وخطة إعادة الهيكلة بما يساهم فى تنفيذ خطة الوزارة لتطوير هذا القطاع بشكل شامل. وعرض "الشرقاوي"، خلال الاجتماع كذلك النتائج المالية لأعمال شركات قطاع الأعمال العام حتى شهر مايو الماضي، حيث أشار إلى تحقيق صافى ربح بعد خصم الفوائد وقبل سداد الضرائب بلغ 1.8 مليار جنيه بالمقارنة ب127 مليون جنيه فقط عن نفس الفترة من العام السابق، مشيراً إلى أن الشركات التابعة لكل من القابضة للنقل والقابضة للصناعات الكيماوية قد حققت أفضل معدل زيادة فى مُجمل صافى الأرباح، مضيفا أن عدد الشركات الخاسرة بلغ 58 شركة بالمقارنة ب68 شركة العام الماضي، وذلك من إجمالى 125 شركة. واكد "الشرقاوي"، على أن خطة التطوير تتضمن أيضاً الارتقاء بمستوى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعمل على إكسابهم المهارات الإدارية والقيادية والخبرات المالية والقانونية اللازمة، حيث أشار الوزير إلى إعداد برامج تدريبية بغرض تأهيل الصف الثانى بشركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن تفعيل دور إدارات الموارد البشرية بالشركات بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع للوزارة. وأشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى بدء عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام التى تقوم بحصر الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام بهدف النظر فى سبل الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، مشيراً إلى قيام اللجنة التنفيذية بوضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات المجدية اقتصادياً من خلال دراسات جدوى تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والفنية والتسويقية. وأوضح "الشرقاوي"، إن الوزارة تحرص على سرعة حسم موقف المشروعات المعلقة التى امتدت فترة دراستها لفترات تعدت ثلاث سنوات فى بعض الشركات القابضة وعرض النتائج على اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام للبت فيها. وأضاف الدكتورأشرف الشرقاوى أن الوزارة تحرص أيضاً على زيادة الحوكمة والإفصاح المالى وغير المالى بشركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجان للمراجعة بمجالس إدارات الشركات لتحقيق أقصى قدر من الحوكمة وفقاً للمعايير الدولية. وتابع المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى، أكد خلال الاجتماع على أهمية مواصلة جهود تطوير وإصلاح قطاع الأعمال العام والمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تقوم بها شركات القطاع، مؤكداً على أهمية أن تثمر جهود تطوير شركات قطاع الأعمال عن زيادة إيراداتها واستغلال أصولها غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها وحُسن إدارتها.
