رفض محامي سيف الإسلام القذافي التعليق على الجدل الدائر في ليبيا حول ما إذا كان العفو العام، الذي أقره البرلمان المعترف به دوليا ينطبق على موكله أم لا. لكن المحامي البريطاني كريم خان، أكد، في المقابل، ثقته في السند القانوني القوي لإسقاط القضية ضد نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في المحكمة الجنائية الدولية. وقال، في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" من لندن: "إنه وفريق الدفاع عن سيف الإسلام لديهم ثقة في الأساس القانوني الصلب لرفض الدعوى المقامة أمام المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف خان، قبل وقت قليل مغادرته إلى لاهاي، أنه يتعين على المحكمة الدولية أن تنظر في الأمر قانونيا، حتى لا تبدو وكأنها تتدخل سياسيا في مشهد ليبي مضطرب. وكرر القول إن أساس دعوى إسقاط القضية هو أن موكله حوكم وأدين في ليبيا، وبالتالي ليس هناك سند قانوني للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته ثانية. أما عن الجدل الناجم عن وثيقة نسبت لوزير العدل الليبي الراحل، المبروك قريرة، بشأن شمول العفو العام لسيف الإسلام القذافي، فرفض خان التعليق، مشيرا إلى ضبابية المشهد الليبي. وكرر أن "ما يخص ليبيا داخليا يقرره الليبيون، ولا يجوز للآخرين التدخل بينهم مفضلين هذا أو ذاك". لكنه أضاف أن كثيرين في ليبيا يخشون على أنفسهم من الفوضى وانعدام الأمن نتيجة الانقسامات والصراعات، وأن الحل الوحيد للأزمة "هو اتفاق الليبيين فيما بينهم على أفضل السبل للنهوض ببلدهم وتوفير الأمن للمواطنين".
