انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان رئيس القسم، من مراجعة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، بعد مراجعته على مدى يومين متتاليين، وذلك على ضوء الضوابط الدستورية الإجرائية والموضوعية، لاسيما تلك المنصوص عليها بأحكام المواد 18 و19 و21 و23 و124 و238 من الدستور. وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع - في بيان - إن القسم تبين له أن التقديرات الواردة بمشروعات الموازنة، إنما هو أمر تجريه الحكومة ويتحقق منه البرلمان، فيجري الملاءمات الواقعية بشأن تلك التقديرات ومدى معقولية تحققها خلال السنة المالية محل مشروعات الموازنة، وهي أمور فنية وسياسية تخرج في جملتها عن اختصاص القسم.