رأى الكاتب البريطاني كون كوغلين أن بلاده بات يمكنها الآن استعادة مكانتها كقوة عالمية رئيسية بعد تحررها من قيود الاتحاد الأوروبي. واستهل كوغلين –مقاله بالتلغراف- بالعودة بالأذهان إلى عام 2010 مُذكرا بسلسلة خطابات أدلى بها وزير الخارجية السابق وليام هيج احتفالا بتعيينه في ذلك المنصب، والتي شرح فيها خططه الطموحة لاستعادة بريطانيا مكانتها كقوة عالمية رئيسية. وقال كوغلين إن فحوى خطابات المستر هيج كانت: "لو أننا في بريطانيا أردنا استعادة مكانتنا بين قوى عالمية أخرى، فسبيلنا إلى ذلك هو تدشين علاقات تجارية جديدة مع قوى اقتصادية ناشئة كالبرازيل والهند والصين... على أن نحافظ على العلاقات الوطيدة القائمة بالفعل مثل علاقاتنا مع الكومنولث وحلفائنا في الخليج." ونوه بأن المستر هيج كشف عن أجندته هذه في السياسة الخارجية عندما كانت بريطانيا لا تزال عضوا رئيسيا بالاتحاد الأوروبي، ولم يكن يظن وقتئذ أن بريطانيا قد تتخلى عن تلك العضوية. ورأى الكاتب البريطاني أن رؤية هيج تلخصت في أن "بناء شبكة من شركاء تجاريين عالميين جُدُد كفيلٌ بأن يقلص من اعتماد رفاهية بريطانيا المالية على الاتحاد الأوروبي، ومن ثمّ إرساء أساسات لبريطانيا تستطيع من خلالها تعزيز مكانتها عالميا." وقال كوغلين "وكما يحدث عادة مع المبادرات السياسية الجريئة، واجهت أجندة المستر هيج عراقيل تمثلت في المطالبة بتكريس المزيد من الوقت للتعامل مع صراعات كبرى نشبت في ليبيا وغيرها في دول الربيع العربي، إضافة إلى ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم." ورأى صاحب المقال أنه "بعد اتخاذ بريطانيا القرار التاريخي بمغادرة الاتحاد الأوروبي ككيان سياسي، فإن مبادرة المستر هيج تعتبر نموذجا نافعا على كيفية تعزيز مكانتها عالميا بعد خروجها من الاتحاد." ولفت صاحب المقال إلى أن هناك "بعض المسئولين في الحكومة البريطانية يقولون إن التصويت لصالح مغادرة الاتحاد قد سدد ضربة قاتلة لمكانة بريطانيا عالميا، وأنه بدون عضوية الاتحاد الأوروبي، فإن المملكة المتحدة قد وُضِعت على هامش الدبلوماسية الدولية... وسيشير هؤلاء إلى حقيقة أن ديفيد كاميرون هو أول رئيس وزراء بريطاني منذ أكثر من 40 سنة يتعرض للاستثناء من قمة زعماء الاتحاد الأوروبي لدى اجتماع ال 27 زعيما الآخرين يوم الثلاثاء." ورأى كوغلين أن "ما أخفق في الوقوف عليه قادة معسكر البقاء في الحكومة هو أن مغادرة الاتحاد الأوروبي قد يكون هو السبيل لبناء بريطانيا معاصرة: بداية، الخروج لا يعني فقدان مكاننا بين الخمس أعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على العكس ستضطر بروكسل إلى تحميل اعتمادها كله على فرنسا وحدها لتمثيل وجهات نظر بروكسل في مجلس الأمن." وأضاف كوغلين "كما أن التصويت لصالح تجديد نظام الردع النووي (ترايدنت)، كما تنوي الحكومة إجراءه الشهر المقبل، هو ركن آخر حيوي من أركان أمن بريطانيا الكفيلة بضمان استمرار سماع صوتها على أعلى مستوى في عالم ما بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي .... إن الحفاظ على نظام الردع النووي هو ضروري لاستمرارية مقعدنا في مجلس الأمن: وطالما احتفظت بريطانيا بتلك الأصول الأساسية فإنه يمكن الثقة في احتفاظها بمكانتها على الطاولة الدبلوماسية." وتابع كوغلين "كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كفيل بأن يساعد في تسليط الضوء على أهمية مساهمة المملكة عسكريا في حفظ السلام، لا سيما وأن خروجها من الاتحاد قتل خطط الأخير التي كانت تستهدف تدشين قوة دفاع أوروبية." واختتم الكاتب قائلا "بعيدا، إذن، عن التخوف على مستقبل بريطانيا، ينبغي علينا أن نكون متحمسين؛ فبالتحرر من قيود الاتحاد الأوروبي، يمكننا أن نعود إلى سالف مجدنا."
