اكد عمرو الجارحي وزير المالية استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة من الشهر التالي لتاريخ اصداره من مجلس النواب مشيرا الي ان الحكومة ارسلت بالفعل الي "مجلس النواب" مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة. وقال الوزير ان التحول الي الضريبة علي القيمة المضافة يستهدف تحقيق ايرادات اضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الاجمالي وهو جزء من اصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من اجل التحول الي دورة اقتصادية ايجابية بدلا من الدورة السلبية التي نعاني منها حاليا والمتمثلة في تزايد نسب عجز الموازنة العامة التي يتوقع ان تسجل العام المالي الحالي نحو 11.5% من الناتج المحلي وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع ان يستحوذ علي 30% من اجمالي الانفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2009/2010. جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وامينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من اعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة. وقال الوزير إن مشاركة عدد كبير من نواب البرلمان في ورشة العمل يمثل فرصة للحديث عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وخطط مواجهتها، حيث عانت مصر فى السنوات السابقة من تباطئ بمعدلات النمو التي تراوحت بين 1 و2% فقط، ولم تتحسن إلا العام المالي الماضي لتتجاوز حاجز ال 4% في ظل زيادة كبيرة في المصروفات العامة بلغت نحو 23% خاصة بالاجور وبرامج البعد الاجتماعي. وأضاف ان الضريبة علي القيمة المضافة من الاليات التي نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية فهو لا يعد ضريبة جديدة وانما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالي، كما نعمل علي رفع كفاءة الادارة الضريبية من خلال الاهتمام بتحسين بيئة العمل وتدريب داخلي وخارجي للعاملين. وحول مدي تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي اوضح الوزير ان المعدل الان في حدود 13% وفي سنوات سابقة وصلنا الي نحو 15% من الناتج المحلي وهو ما يعني ان لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية الي معدلات 16 او 17% بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالي اسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
