جنيف: تعتزم الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان الخميس مراجعة الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيتم مناقشته غدا في جلسة المجلس الاستثنائية الخاصة بالاوضاع في سوريا وذلك في محاولة للوصول الى صياغة تضمن حصوله على اغلبية جيدة.
وذكرت وكالة الانباء الكويتية "كونا" ان هذا مشروع القرار يطالب باقامة ممرات انسانية آمنة وتعيين مقرر خاص لمتابعة اوضاع حقوق الانسان في سوريا بصفة دورية وتنفيذ مقررات جامعة الدول العربية بالكامل.
كما يطالب "باحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ الاجراءت المناسبة نظرا لطبيعة الجرائم الواردة في التقرير".
ومن جانبه دعا السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون وفقا لمهمات وظيفته الى "اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لميثاق الاممالمتحدة".
كما يشدد مشروع القرار على "ضرورة دعم الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية بخصوص الوضع في سوريا وبما يتوافق مع قرارات الجامعة بهذا الصدد".
ودعا النظام السوري الى "تنفيذ خطة جامعة الدول العربية والعمل بها مع مساعدة سوريا في معالجة نقاط الضعف المؤسسية الخطيرة من خلال تعزيز استقلال القضاء واصلاح قطاع الأمن".
ويطالب مشروع القرار "بضمانات الوصول الامن وبدون عوائق لجميع الجهات الفاعلة الانسانية وضمان ممر امن للامدادات الانسانية والطبية الى داخل البلاد اضافة الى تسهيل العودة الطوعية للاجئين والمشردين السوريين وتوفير حق اللجوء للرعايا السوريين الذين يلتمسون الحماية وفقا لأحكام القانون الدولي التي تحكم منح حق اللجوء".
كما يطالب "بانشاء آلية للتحقيق في حالات الاختفاء من خلال السماح لأقارب الأشخاص المختفين برواية تفاصيل قضاياهم وتعليق خدمة جميع المتورطين من الجيش وقوات الأمن ممن يثبت ارتكابهم الانتهاكات خطيرة".
ويعرب القرار عن "القلق الشديد ازاء سياسة الافلات من العقاب السائدة وترسيخ منح حصانة للمسؤولين تشريعات الدولة مخالفة لالتزامات الدولة القانونية الدولية".
وطالب "السماح بوصول مراقبين دوليين مستقلين الى جميع أماكن الاحتجاز والشروع في تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة على الصعيدين المحلي وتحت القانون الدولي لوضع حد للافلات من العقاب وضمان المساءلة وتقديم الجناة الى العدالة".
وشدد على "ضرورة ضمان الوصول بدون عائق الى الرعاية الصحية وعدم التدخل في المستشفيات لاعتقال أو اختطاف أي المتظاهرين الجرحى والسماح لوسائل الاعلام المستقلة والدولية للعمل في سوريا من دون قيود المضايقة أو الترهيب".
ويدعو القرار السلطات السورية الى التعاون مع لجنة التحقيق المستقلة ومكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان وآليات المجلس بما في ذلك منح حق الوصول الى سوريا.
ويستند القرار في ديباجته الى "مقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي هي ملزمة لجميع الدول لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية".
كما يعرب القرار عن "استيائه من رفض الحكومة السورية التنفيذ الكامل لقرار مجلس حقوق الانسان واستمرارها في عدم التعاون مع لجنة التحقيق مستقلة ما يدعو الى الشعور بقلق عميق ازاء استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل السلطات السورية ضد سكانها".
ويدين القرار بشدة استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية والجسيمة لحقوق الانسان والأساسية من قبل السلطات السورية مثل الاعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة وقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والانتقام والتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الأطفال.
كما يشير الى وجود أوامر من كبار ضباط الجيش لتنفيذ الهجمات ضد المدنيين في المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد وتكرار هذه الطبيعة مع استمرار مستويات من القوة المفرطة من قبل وحدات القوات المسلحة السورية وقوات الأمن المختلفة وطبيعة هذه الهجمات المنسقة والحقائق التي ترتبت عليها.
في الوقت ذاته يشير القرار الى ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الطفل من قبل السلطات السورية بما في ذلك قتل الأطفال خلال المظاهرات على نطاق واسع والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وتعرضيهم لجميع أشكال العنف الجنسي.
ويرى مراقبون ان هذا القرار سيحظر باغلبية جيدة اذ وافقت 28 دولة على انعقاد تلك الجلسة الاستثنائية وهي الثالثة من نوعها خلال ثمانية اشهر لدراسة الوضع السوري ما يعكس وجود قلق دولي حقيقي مما يحدث في سوريا.
