المغاورى ل "العربية": لابد من دعم بورصة النيل وتسهيل التعاون بين البنوك والشركات بتطوير اليات الاقراض. قال عمر المغاوري العضو المنتدب لمجموعة FEP Capital في لقائه في قناة العربية أن الإجراءات الحكومية تعرقل سير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر،حيث أن هناك حذر في تعامل البنوك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والامر يتعلق بسياسة البنوك في توفير القروض لتلك المشروعات ويرجع ذلك الي عدم كفاءة إدارة البنك في إدارة التمويل بهذه المشروعات وخلطها بسياسة الأقراض للمشروعات الكبري مما يعرقل أليات الدعم والتمويل لتلك المشروعات مؤكداً ضرورة تغيير وتطوير أليات وادارات التمويل والقروض في البنوك بالاضافة الى تطوير ادارة ملفات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عمليات التعاون بين البنوك وهذه الشركات. وأشار المغاورى إن هناك مبادرة من البنك المركزي بتخصيص 20% من إجمالي القروض لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ قيمتها 200 مليار جنيه علي مدار أربع سنوات وأوضح أن أكثر من 90% من الشركات الموجودة فى الحقيقة هى شركات صغيره ومتوسطة ومن خلال سياسات شركة FEP Capital تقوم بدعم وإعادة تدوير تلك الشركات في إطار إهتمامها بالاستثمار في تلك الشركات وإخرجها من حالة التعثر وأضاف "عمرالمغاوري" أن إستثمارات شركة FEP Capitalتصل الي 10 إستثمارات في نهاية هذا الشهر أكبرهم إستثمار يصل الي 80 مليون جنيه وأصغرهم يقدر ب 5 مليون جنيه وتشمل تلك الأستثمارات قطاعات متعددة منها " القطاعات الزراعية والصناعية وشركات المطاعم وشركات تجميد وتعليب الأغذية وشركات البناء والخرسانة الجاهزة " وأكد أن الأستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأفضل حيث أنها تحتاج رأسمال أقل وتساعد على إعادة توظيف للعمالة الموجودة سلفاً والتى تم تصفيتها حيث أن خلق فرص العمل في إطار تلك الشركات طبقاً لدراسات وإحصائات FEP Capital يصل لحوالي 100 الف جنيه مما يجعلها أرخص من الأستثمار في التوظيف في المشروعات الكبيرة ودعا "عمرالمغاوري" الي دعم بورصة النيل " بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة" حيث يصل عدد الشركات المدرجة في بورصة النيل لحوالي 400 شركة من اصل 2.7 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في السوق العام إنطلاقاً من تلك الدعوة أودعت شركة FEP Capital في بورصة النيل ما يقرب من 50% من اسهم الشركات المستثمرة فيها لتكون نموذجاً قائداً في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأوضح إن شركة FEP Capital تهدف الي دمج مجموعات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات كبري من خلالها يتم إدراجها في البورصة العامة تنفيذاً لرؤية الشركة العامة في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الأقتصاد المصري ككل.
