كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في التصريح الذي أدلى به هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي زعم فيه أن تكلفة وقائع الفساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده، أن البيانات التي قدمها "جنينه" جاءت غير منضبطة وتتسم بعدم الدقة، حيث تضمنت تضخيما لحجم الفساد ، فضلا عن إقراره بنفسه في التحقيقات بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعواما سابقة على عام 2015 علاوة على أنها تنطوي على تكلفة للفساد ولغير الفساد. وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن التحقيقات، وفق ما شهد به مقدمو البلاغات ، أظهرت انطواء التصريحات التي أدلى بها هشام جنينه، على بيانات غير حقيقية من شأن نشرها الإضرار بالمصلحة العامة. وأضافت النيابة أن رئيسة قسم الحوكمة بوزارة التنمية الإدارية، والتي أشرفت على إعداد دراسة فنية من 5 جهات منها الجهاز المركزي للمحاسبات عن تكلفة الفساد في مصر خلال المدة من 2008 وحتى 2012 ، أكدت أن مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، تقصره على الجرائم العمدية، وأن البيانات الواردة بالتقرير الصادر من اللجنة التي شكلها هشام جنينه، جاءت غير منضبطة وتتسم بعدم الدقة كونها تضمنت تضخيما لقيم الفساد وجعلها عن سنة واحدة، رغم اشتمال الدراسة على وقائع الفساد من 2008 وحتى 2012 فضلا عن سنوات سابقة على ذمة. وأشارت النيابة العامة إلى أن الشاهدة أكدت في أقوالها أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد حجم الفساد، وهو الأمر الذي قال به أيضا أعضاء اللجنة معدة الدراسة، فضلا عن اتباع بعض القائمين على الدراسة لطرق محاسبية لا أساس لها أدت إلى تضخيم القيم الواردة في الدراسة، وهو الأمر الذي أكده أيضا المختصون بإدارة التفتيش بالجهاز، ونبهوا به رئيس الجهاز في ذلك الوقت، وإلى ضرورة مراجعة الدراسة وتدقيقها وعدم إمكانية استخلاص نتائج وأرقام منها بحالتها. وكشفت النيابة النقاب عن أن هشام جنينه أقر بنفسه في التحقيقات بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعواما سابقة على 2015 وأنها احتوت على تكلفة للفساد ولغير الفساد، مؤكدا علمه بأن الفساد لا يطلق إلا على الجرائم العمدية. وأكدت النيابة العامة أنه على ضوء ما أظهرته التحقيقات، قررت التصرف في الأوراق على أساس الجنحة المؤثمة بالمادة 188 من قانون العقوبات، وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة بجلسة الثلاثاء المقبل، مع استمرار حظر النشر في القضية حتى تاريخ جلسة المحاكمة.
