عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات اجتماعا اليوم للاستماع إلى اللجنة الوطنية المعنية بالمراجعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي يترأسها وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب. واستعرض المستشار ياسر صفوت نائب رئيس مجلس الدولة مستشار وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب -أمام لجنة حقوق الإنسان بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب- آلية عمل اللجنة الوطنية، حيث أشار إلى أن مصر خضعت لأول مرة للمراجعة الدورية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2010، وكانت هناك توصيات تم قبول بعضها ورفض البعض الآخر لتعارضه مع الدستور والشريعة الإسلامية. وقال صفوت إن الوضع بالنسبة لحقوق الإنسان عقب ثورة 201 كان ملتبسا خاصة لدى البعض في الخارج، وهو ما يفسر صعوبة عملية المراجعة الدورية الثانية في 2014، حيث وصل عدد طالبي الكلمة في مجلس حقوق الإنسان أثناء مناقشة ملف مصر نحو 300 كلمة، مؤكدا أنه كانت هناك حاجة لتوضيح هذا الالتباس وأن الوفد المصري نجح في ذلك. وأضاف صفوت أن اللجنة صدر قرار من مجلس الوزراء بأن يكون عملها دائم، وآلا يكون مؤقتا ومرتبطا فقط بالفترة المتعلقة بالمراجعة الدورية، مشيرا إلى أن مصر قبلت 82% من التوصيات التي بلغت 300 توصية، وتم رفض النسبة الباقية لتعارضها مع العادات والتقاليد المصرية. ونوه صفوت غلى أن الوفد المصري لاحظ أن الكثير من التوصيات المطروحة منصوص عليها بالفعل في دستور 2014 لاسيما في مجال الحقوق والحريات. ولفت صفوت إلى أن اللجنة تعمل حاليا -وبعد تجديد الحكومة الجديدة الثقة في اللجنة- على إعداد كوادر فنية وإدارية ورفع كفاءة بعض الموظفين والإداريين وتوعيتهم بمجال حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، دعما لاحترافية عمل اللجنة.
