تنظر النيابة العامة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا وآخرين، للمطالبة بإلغاء حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضية تظاهرات 25 أبريل. وأثار القبض على الصحفيين بدر والسقا من داخل مقر نقابة الصحفيين أزمة بين النقابة التي رأت في القبض عليهما اقتحام لمقرها، وبين وزارة الداخلية التي نفت الاقتحام، وقالت إن إلقاء القبض عليهم جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة. وقررت النيابة في 3 مايو الجاري حبس بدر والسقا 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما "بالتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام دستور الدولة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام". وتظاهر عدد من الأحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة يوم 25 أبريل احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض التي وقعت في أبريل الماضي، ونُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران - الواقعتين عند مدخل مضيق تيران- من مصر إلى السعودية.