استنكر النائب سمير غطاس تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، بوجود مراكز تدريبية يلتحق بها بعض النواب، للتدرب على انتقاد الدولة ، وتجريح المؤسسات التشريعية، ومطالبته النواب بعدم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية حول السياسة النقدية والأمن القومي قائلا : " إن الجميع في هذه الدولة يخضع للقانون من رئيس الدولة وحتي اصغر مواطن ، ومهام هذا المجلس حُددت طبقا للدستور وهي التشريع وإقرار او عدم إقرار سياسة الحكومة والرقابة والمتابعة وليس من بينهم أن يعمل هذا المجلس محل الاجهزة الامنية ، فاذا كان لدي رئيس المجلس اي اتهاما لاحد النواب او لاي جمعية تعمل علي هدم الدولة ولديه الوثائق التي تثبت ذلك ، فعليه ان يتقدم للنيابة العامة وليس تقديمها للمجلس " واكد سمير غطاس ، خلال مداخلة هاتفيه له مع الاعلامية رانيا بدوي ، مقدمة برنامج القاهرة اليوم عبر قناة " اليوم " الفضائية امس الاحد ، انه لم يسبق في اي برلمان في اي دولة متحضرة ديمقراطية أن تكون هناك وصاية من المجلس نفسه علي أعضائه المنتخبين من الشعب ، وأنه ليس من حق رئيس مجلس النواب او غيره أن يصادرعلي حق اي نائب منتخب في انتقاد الحكومة ، متسائلا : " فما وظيفة النائب اذن ؟!" واضاف غطاس قائلا : " الجميع يعمل علي ارضية وطنية تدعم الرئيس والدولة ولكن نحن نحب السيسي ولكن ليس علي طريقة الدببة " وصرح غطاس بانه هناك جمعيات ، ولكنها ليست مشبوهة ، اقامت ندوات لقراءة الموازنة وجزء من كبير من النواب الذين حضروه من نواب "دعم مصر" ولم توجه لها اجهزة الدولة الامنية اي اتهامات بتمويلها من الخارج او انها تعمل علي هدم الدولة . وتابع قائلا : " ليس من وظيفة المجلس ان تحدد ما اذا كانت هذه الجمعية مشبوه ام لا ، لان لدينا اجهزة امنية تعمل علي ذلك ، ويجب ان يعرف الجميع اننا لسنا في برلمان KG1" " ولا احد يملك الوصاية عليه وان الخلاف مع الافكار يواجه بالافكار وليس باجراءات امنية او اجراءات عقابية اوقمعية " .
