أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس، أن طلب الاجازة المقدم من النائب عبدالحميد دشتي دستوري بحسب رأي الخبراء الدستوريين ووفقا للمادة 24 يجوز له ذلك. وأضاف في تصريح للصحفيين : أنا ملزم بالقوانين وتطبيق اللوائح الدستورية ولست أمام خيارات وقد أجرينا المشاورات سواء مع النواب أو الخبراء الدستوريين للوصول للنتيجة الصحيحة وحسب النصوص الدستورية فهي تتيح للنائب ذلك. واكد الغانم ان النائب دشتي استخدم صلاحياته المنصوص عليها في اللائحة بتقديمه طلب الاجازة، مؤكدا أن طلب العذر الذي رفضه المجلس في جلسة سابقة مختلف تماما عن طلب الاجازة الجديد. وردا علي سؤال يتعلق بوجود التفاف حول قضية فصل عضوية دشتي بعد غيابه اربع جلسات، قال الغانم اننا امام نصوص ولوائح نسير عليها، وجلستا الثلاثاء والاربعاء تعتبران جلسة واحدة، والنص واضح بهذا الأمر ايضا، حيث يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين، وتعتبر جلسة الأربعاء امتدادا للثلاثاء، والدليل انه يتم توجيه دعوة واحدة. وأضاف ان دشتي قبل تقديم طلب الإجازة رسميا يكون قد غاب عن جلستين، وانا الان لا أستطيع تسيير الأمور وفق أهوائي الشخصية او اي اهواء اخرى، وانا ملزم بنصوص قانونية ودستورية إذا خالفتها وجرى علي ذلك تداعيات معينة سواء إسقاط عضوية او غيرها قد يمكن النائب من اللجوء الي المحكمة الدستورية التي ستحكم وفق النصوص الموجودة، ولهذا لن نقع في هذا الخطأ.