أاشاد مجلس الأمن الدولي الأربعاء، بتشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان الأسبوع الماضي وطلب إحالة المسئولين عن الانتهاكات أثناء الحرب الأهلية في البلاد على القضاء. وشكل رئيس جنوب السودان سالفا كير الذي اصبح يتقاسم السلطة مع المتمردين السابقين بعد عودة رياك ماشار نائب الرئيس إلى جوبا، الجمعة وذلك تطبيقا لاتفاق السلام الموقع في آب/ اغسطس 2015 والذي لا يزال ينظر التطبيق الكامل. وأشاد اعضاء مجلس الأمن بالاجماع بما اعتبروه "مرحلة مهمة". وأكدوا "الحاجة الملحة لتحديد المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان وانتهاكات الحق الانساني الدولي في جنوب السودان وضمنها المرتكبة منذ توقيع الاتفاق". ونص الاتفاق على إحداث محكة خاصة ولجنة حقيقة ومصالحة. وحدد مجلس الأمن لائحة مهام للحكومة الجديدة منها التوصل إلى اتفاق حول انتخابات وتعزيز وقف إطلاق النار ومكافحة الفساد. وغرق جنوب السودان في الحرب الاهلية نهاية 2013 مع اندلاع معارك داخل الجيش على خلفية سياسية واتنية غذتها الخصومة بين كير وماشار. وخلف النزاع الذي شهد مجازر ذات طابع اتني وفظاعات وعمليات اغتصاب وتعذيب، عشرات آلاف القتلى واكثر من 2,3 مليون نازح.