تجري مصر وإسرائيل، مباحثات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، حول بقاء قوات حفظ السلام الدولية، في شمال سيناء، وعدم سحبها أو خفض عددها، في الوقت الحالي. وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن هناك تنسيقًا، بين مصر وأمريكا وإسرائيل، في الوقت الحالي، للإبقاء على القوات الأمريكية في سيناء، لأن سحبها سيمثل أزمة خاصة بالنسبة لمصر، وسيعد بمثابة دليل على خروج الأمور عن نطاق السيطرة، وفرض التنظيمات الإرهابية كلمتها العليا في سيناء. وأشارت الصحيفة، إلى أن الموقف في إسرائيل مشابه إلى حد بعيد للموقف في مصر، فهناك قلق من أن سحب أو تقليص عدد القوات الدولية من سيناء، يعدُ خطرًا على أمن إسرائيل، وسيسمح للتنظيمات الإرهابية بحرية الحركة، وتهديد دولة الاحتلال، خاصة أن هناك تعاونًا كبيرًا حاليًا، بين تل أبيب وواشنطن والقاهرة، في تبادل المعلومات حول نشاط تلك الجماعات. ووفقًا لمحلل الشئون العسكرية في الصحيفة، «عاموس هارئيل»؛ فإن إسرائيل ومصر قدمتا اعتراضًا رسميًا للولايات المتحدة، على خططها الرامية لتقليص عدد قواتها في سيناء، ونقلها من الشمال إلى الجنوب. وكان مسئولون عسكريون أمريكيون كشفوا عن خفض أو سحب ثلث الجنود الأمريكيين في سيناء، والبالغ عددُهم 700 جندي، من إجمالي 1400 جندى دولي، يقومون على مراقبة اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، وذلك بعد ورود معلومات تحذر من خطط إرهابية، لخطف جنود من قوات حفظ السلام، واستخدامهم كوسيلة للدعاية ضد مصر وأمريكا وإسرائيل. واعتبرت القاهرة أن تلك الخطوة ستؤثر على الوضع في سيناء، وتعكس انطباعًا خاطئًا عما يجرى هناك، وأن التنظيمات الإرهابية تربح المعركة، وهو أمر ليس صحيحًا. وبالنسبة لإسرائيل؛ فإن المخاوف الإسرائيلية تتزايد من فراغ دولي في سيناء يسمح لمصر أولًا بتغيير الواقع العسكري في سيناء، بالقرب من حدودها، ونشر المزيد من الجنود والقوات ووسائل المراقبة والاتصال والتجسس، وهو ما قد يؤثر على أمن دولة الاحتلال، فضلًا عن أن غياب القوات الدولية، قد يسمح للإرهابيين بحرية حركة، واستهداف أهداف إسرائيلية من سيناء. وشهدت الفترة الماضية تعاونًا استخباراتيًا وثيقًا بين مصر وأمريكا وإسرائيل، لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي في سيناء، وهناك عمليات تبادل معلومات ومحاولات لمحاصرة الإرهابيين في سيناء. ووصف نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال يئير جولان، التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل، بأنه «غير مسبوق».
