رفع المحامي، محمد حامد سالم، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام، لإلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر في واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين. كان النائب العام أمس الثلاثاء قد أمر بحظر النشر في قضية اقتحام وزارة الداخلية لنقابة الصحفيين والقبض على صحفيين اثنين كانا متواجدان بها.