أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي مشروع القانون الإسرائيلي الذي يُطالب بضمّ المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لدولة اسرائيل. وقال الجروان في بيان له اليوم ، ان مشروع القرار يهدف الى شرعنة الاحتلال وضم مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربيةالمحتلة والمعترف دوليا بأنها أراض فلسطينية محتلة طبقا لحدود عام 1967، مشددا على أان هذه السياسات الاسرائيلية لن تفلح في جعل المستوطنات قانونية ، وقال إن مشروع ضم المستوطنات ينسف حل الدولتين من الأساس ويهدم كل مساعي السلام العربية والدولية، كما يهدف إلى انشاء نظام فصل عنصري في مناطق الضفة الغربية. وأشار الى أن مثل هذه السياسات ليست جديدة على اسرائيل التي لطالما ضربت بالشرعية الدولية عرض الحائط وطبقت مشاريع و قوانين غير شرعية، ومنها انشاء جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة الذي أكدت الشرعية الدولية عدم قانونيته، وقد حان الوقت لردع دولي لاسرائيل على كل هذه الجرائم ضد الانسانية. وأوضح رئيس البرلمان العربي أن مشروع قانون ضم المستوطنات المزمع يعد تعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، ولا يمكن السكوت عنه ، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمنع اسرائيل من إنفاذ هذا المشروع باعتباره غير شرعي و يؤسس لنظام فصل عنصرى ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال انه يجب على اسرائيل وقف سياسة الاستيطان وإنهاء الاحتلال المستمر للاراضي العربية الفلسطينية، والرضوخ والانصياع للقانون الدولي ، إذا كانت تنوي فعلا تحقيق السلام.