ناشد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق مجلس النواب، سرعة إصدار القوانين المنشئة للمجالس والهيئات الإعلامية التي نص عليها الدستور حتى ننتهي من هذا الاحتقان والاستقطاب الحاد الذي نشهده. وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في كلمته اليوم الثلاثاء بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني والعشرين الذي تنظمه كلية الإعلام جامعة القاهرة ويشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "الإعلام وثقافة العنف": "أن العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان مهمة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والارتقاء بالمشاعر الإنسانية والوطنية من خلال الحوارات السليمة بين فئات الشعب والآراء المختلفة وإطلاع الجماهير علي الحقيقة". وقال: "إن العنف والإرهاب انتشرا من حولنا بشكل مخيف في ليبيا وسوريا واليمن ولم يسلم الوطن من العنف والإرهاب الذي يضرب سيناء، والعنف الممنهج الذي تقوم التيارات والتنظيمات الدينية المتطرفة، وما ترتب على ذلك من احتقان واستقطاب شديدين أصابا المجتمع وعكسته بشدة بعض أجهزة الإعلام، وإن استمرار هذه الحالة فيه تعزيز لثقافة العنف ويخلق بيئة مناسبة لتفاقم هذه المشكلة". وشدد فايق على أهمية الإعلام ومسئوليته ورسالته في تصحيح الفكر وتنوير العقول، وأهمية طرح ثقافة حقوق الإنسان التي تناهض سياسة التكفير والتخوين، والتمييز بجميع أنواعه وصوره وتواجه التعصب الديني المتطرف، قائلا "إننا مع حرية الرأي والتعبير إلى أبعد مدى، ولكننا أيضاً ضد التحريض، والحض علي الكراهية بما في ذلك الازدراء، ولكن لابد من وجود التوازن السليم والدقيق بين الاثنين". وطالب بتعديل التشريعات القائمة حتي تتطابق مع الدستور والأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير حتي تستطيع جدياً إصلاح الخطاب الديني، وإيجاد توازن في العلاقة بين الدولة والمجتمع التي تقوم علي قيمتين أساسيتين هما قيمة الحرية بمعنى أن يكون الرضا وليس القهر والقمع أساس للحكم، والثانية قيمة العدل وليس القوة أيضاً أساس الحكم . وأشار فايق إلى أنه على الإعلام أن يتفهم جيداً أهمية هذه التوازنات وألا يستخدم بأي شكل من الأشكال للإخلال بها حتي يمكن القضاء على ثقافة العنف وأسبابها. وضرورة صدور ميثاق شرف إعلامي يضعه الإعلاميون أنفسهم بعيداً عن أجهزة الدولة وتلتزم به جميع أجهزة الإعلام وتخضع للمساءلة من خلال النقابات الإعلامية بعيداً عن الدولة وأجهزتها لضمان حرية الصحافة والإعلام .