اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان عجز الموازنة العامة المقدر فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 يبلغ نحو 319.4 مليار جنيه أى ما يقدر بنحو 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% من الناتج خلال العام الجارى. لافتا الى ان حجم الإيرادات المقدرة نحو 631 مليار جنيه بزيادة 20.5% عن المتوقع للعام المالى الجارى من بينها نحو 433.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية له اليوم أن إجمالى المصروفات العامة يبلغ نحو 936 مليار جنيه بزيادة 12.9% عن المتوقع للعام المالى الجارى، ومن بينها نحو 228 مليار جنيه لمصروفات الأجور، و201 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، ونحو 292.5 مليار جنيه مصروفات فوائد الدين الحكومى، حيث تمثل مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين نحو 78% من إجمالى الإنفاق العام. وحول الملفات الاساسية التي ستركز السياسة المالية للحكومة علي اصلاحها خلال الفترة المقبلة اكد وزير المالية على أهمية العمل على خفض عجز الموازنة من خلال زيادة موارد الدولة وهو ما يتطلب زيادة حجم ومعدلات نمو النشاط الإقتصادى، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير وزيادة درجة ارتباطها بالنشاط الإقتصادى ورفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبى، مع التأكيد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.
