تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، الاستئناف على حكم أول درجة القاضي بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى المطالبة بحظر حركة "تمرد"، وذلك للتحري عن مقر سكن مؤسس الحركة "محمود بدر" الصحيح، بدلا من العنوان الخاطئ الذى أبداه في الدعوى، بصفته الممثل القانوني عن الحركة. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بإحالة الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات بحظر حركة «تمرد»، ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، للقضاء الإداري، لعدم الاختصاص الولائي. وكان فرحات تقدم الشهر الماضي بدعوى قضائية، أمام الأمور المستعجلة يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.