إطلاق إعلان وقف الحروب وتحقيق السلام العالمي في سول

أطلقت لجنة قانون السلام الدولي التابعة لمنظمة السلام الدولية /اتش دابليو بي ال/ المؤلفة من 20 من الخبراء الدوليين اليوم الاثنين في العاصمة الكورية الجنوبية سول إعلان وقف الحرب وتحقيق السلام العالمي بحضور أكثر من ألف من الشخصيات المعروفة عالميا والتي تمثل مختلف المجالات مثل: الشئون القانونية والسياسة والمنظمات غير الحكومية والإعلام خلال مراسم تدشين إعلان وقف الحرب وتحقيق السلام العالمي وهو الإعلان الذي سيرسم إطارا جديدا لقانون دولي يؤدي إلى إرساء السلام العالمي.
وتهدف المنظمات المضيفة لهذه المراسم وهي منظمة السلام الدولية إلى جانب مجموعات شريكة لها مثل المجموعة الدولية للمرأة من أجل السلام وحركة شباب السلام الدولية، إلى توجيه الدعوة للمجتمع الدولي لوقف الحروب وترك إرث من السلام العالمي من أجل الأجيال القادمة.
وتتمثل أهمية إعلان وقف الحرب وتحقيق السلام العالمي في أن العناصر الأساسية المكونة له تتعلق بأكثر القضايا إثارة للجدل مثل حظر انتاج وبيع والإمداد لكل الأسلحة والتخلي عن امتلاك الامكانات الحربية فضلا عن تسوية الصراعات الدينية.
وتهدف مراسم السلام الدولي الى ارساء ارضية لتقديم مثل هذا الاعلان ليس على مستوى الشعوب فحسب وإنما ايضا للبدء في عملية تنمية السلام وتطويره الى قانون دولي قابل للتنفيذ لايجاد عالم خال من الحروب.
وأكد مان هي-لي رئيس المنظمة العالمية للسلام – في كلمته الافتتاحية خلال مراسم الاعلان- انه يتعين على المجتمع الدولي العمل مع بعضه البعض لبناء عالم من السلام كما يتعين أن يكون ممثلو هذا المجتمع رسلا للسلام في كل دول العالم.
وينضم مواطنون من مختلف الجنسيات العالمية والعرقيات والديانات بشكل متزايد الى هذا التيار الرامي الى جعل العالم أكثر سلاما من خلال تعهدهم بالمساعدة في ارساء قانون السلام الدولي للمنظمة العالمية للسلام.
واكد المشاركون في هذا الحدث على أنه يتعين أن تتمتع البشرية جميعها بالكرامة الانسانية والمساواة والحقوق الاصيلة وأن هذه الحقوق تمثل مبدأ مهم وهو حماية الحريات والعدل والسلام في جميع ارجاء العالم. كما أكدوا قيمة المباديء وترسيخ الافكار المتمثلة في انه لا يتعين على الاطلاق اللجوء للصراعات المسلحة وتوفير الحماية للبشر بما يتماشى مع القواعد التي وضعها القانون الدولي.
وعبر المشاركون عن دعمهم لمبدأ المساواة بين الجنسين وحق الشعوب في تقرير مصيرها وهو ما يمثل اسهاما مهما في القانون الدولي المعاصر وان تطبيقه الفعلي يحظى بالاهمية القصوى.
وأكدوا التزام كل الاديان بتعزيز التعايش السلمي والتسامح والاحترام المتبادل فضلا عن الروح المشتركة التي تترسخ في كل الكتب الدينية والنصوص المقدسة.
ووجه الموقعون على الاعلان الدعوة للدول لوضع القواعد التي يمكن بموجبها الحفاظ على قيمة العدل واحترام كل التعهدات التي تنبثق عن القانون الدولي بما يتماشى مع الروح المشتركة التي تترسخ في الكتب الدينية وقواعد القانون الدولي بما فيها الحقوق الاساسية المؤكدة والتعهد بملاحقة ومعاقبة الافعال الجسيمة والممنهجة للعنف باسم الدين.
ويدعو الاعلان الى تحقيق نزع تدريجي لاسلحة الدمار الشامل فضلا عن الاسلحة التي تتسبب في انتشار معاناة البشر وهو ما يتناقض مع القانون الدولي الانساني.
ودعا الموقعون على الاعلان الى بذل كل الجهود بحيث يتم تبني هذا الاعلان واحترامه من جانب كل الدول.
ويتألف القانون من عشرة بنود هي:
اولا: حظر التهديد باستخدام القوة بين الدول تحت كل الظروف وادانة العنف باعتباره جريمة دولية وعدم التدخل في الصراعات الداخلية للدول الاخرى.
ثانيا: التعاون بين الدول من اجل تحقيق خفض تدريجي وعالمي لانتاج او المساعدة في او التشجيع على الحصول الاسلحة بما فيها اسلحة الدمار الشامل والكيماوية والبيولوجية والنووية او التجارة بها.
ثالثا: اقامة علاقات صداقة بين الدول وحظر اعمال العنف وضمان مبدا المساواة وحق تقرير المصير وادانة كافة انواع الاحتلال غير الشرعي للاراضي وهو ما ينتج عنه التهديد او استخدام القوة على نحو يتناقض مع القانون الدولي. واحترام مبدا المساواة في السيادة بين الدول.
رابعا: يتعين على كل الدول الامتناع –في اطار علاقاتها الدولية- عن اي فعل من افعال الاجبار السياسي والعسكري والاقتصادي ضد تكاملها الاقليمي او استقلالها السياسي والامتناع عن اي تحريض او اعداد او التخطيط لاعمال العنف من جانب اي كيان خارجي او اجنبي ضد السيادة او الاستقلال السياسي او الاقليمي لاي دولة.
خامسا: التوقف عن التهديد باستخدام القوة او اللجوء اليها في مواجهة التكامل الاقليمي او الاستقلال السياسي لاي دولة.
سادسا: يتعين على الدول تاكيد التزامها بتسوية خلافاتها الدولية عبر وسائل سلمية من بينها اللجوء الى محكمة العدل الدولية والكيانات القضائية الاخرى والقبول باحكام محكمة العدل الدولية دون تحفظ.
سابعا: يتعين ابلاغ مجلس الامن الدولي بالاجراءات التي تتخذها الدول للممارسة حقها في الدفاع الذاتي على الفور وبما لا يؤثر تماما على سلطة ومسئولية مجلس الامن للحفاظ على السلام والامن العالمي واستعادته.
ثامنا: يتعين على الدول الاتحاد لدعم الجهود الدولية الرامية الى تعزيز حوار عالمي للترويج لثقافة التسامح والسلام على كل المستويات بناء على احترام حقوق الانسان وتنوع الاديان والمعتقدات وحماية حقوق الانسان الاساسية والقضاء على التمييز على اساس الدين او مختلف المعتقدات فضلا عن حظر استخدام الدين من جانب الحكومات او الافراد او الجماعات لتبرير التحريض على اعمال العنف ضد الاخرين وتعزيز الحريات الدينية والسماح بممارسة الشعار الدينية.
تاسعا: على الدول الانخراط في مشاورات متعددة الجنسيات للتعامل مع المواقف التي يمثل فيها الدين او العرق تهديدا للسلام وعدم استخدام المعتقدات الدينية والهويات العرقية كذريعة لاعمال العنف الشاملة والممنهجة. كما يتعين على الدول تطبيق اجراءات قانونية في مواجهة التهديد للتعايش السلمي والذي تفرضه جماعات التطرف الديني العنيف بارتكابها لاعمال عنف باسم الدين.
عاشرا: على الدول الانخراط مع الجماعات والمنظمات التي تسعى لنشر ثقافة السلام كحركة عالمية وتسهيل اعمال مثل هذه المجموعات في انشطة نشر الوعي.
من جانبه قال الدكتور احمد محمد رفعت استاذ القانون الدولي العام بمعهد الدراسات البحوث البيئية بجامعة عين شمس وهو من بين الرموز والشخصيات البارزة الموقعة على الاعلان –في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط- ان القائمين على هذا القانون والموقعين لهم يأملون بشدة في تنفيذه في اطار دولي لا سيما في منطقة الشرق الاوسط المليئة بالاضطرابات والحروب كما اكد اهمية الدور البارز الذي تضطلع به وسائل الاعلام في دعم هذا القانون له والترويج له لتحقيق الهدف الاكثر سموا وهو وقف الحروب وارساء السلام في جميع أنحاء العالم.