قرر المجلس الأعلى للصحافة بذل كل الجهود لإصدار القانون الموحد لتنظيم الإعلام والصحافة، وكذلك القانون الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر تطبيقاً لأحكام الدستور، وحماية لحرية الصحافة، وتمكينا لها من أداء دورها في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن. ورفض المجلس خلال اجتماع عقده مساء أمس وصدر بشأنه بيان اليوم ما أسماه "محاولات الالتفاف على المشروع الذي تم إعداده"، والتمسك بمشروعي القانونين اللذين أعدتهما اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، كأساس لأي حوار يجري في هذا الشأن، وذلك على خلفية القرار الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء في 17 فبراير الجاري بتشكيل لجنة لمناقشة مشروعات القوانين التي تتعلق بالصحافة يخالف تشكيلها وجدول أعمالها ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة السابقة، أو مع وزير العدل الحالي، وهو الأمر الذي دعا رئيس المجلس إلى الرد في نفس اليوم بالاعتراض على القرار، ورفض أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام المشاركة فيما يخالف ما تم الاتفاق عليه. واستعرض اجتماع المجلس الأعلى للصحافة التقرير الذي قدمه الأستاذ جلال عارف رئيس المجلس ورئيس اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام، حول التطورات المتعلقة باستصدار مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام ومشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وكان قد تم الحوار حولهما مع وفد يمثل حكومة المهندس إبراهيم محلب برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة. كما تم تقديمهما مرة أخرى إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للصحافة في 4 أكتوبر الماضي، وبعد أيام من توليه مهام منصبه. كما قرر المجلس أن تتولى اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات اختيار ممثليها في الحوار الذي ينبغي أن يتم في أسرع وقت، وبهدف إنجاز القانون الذي يليق بمصر وصحافتها وإعلامها، ويكون ترجمة حقيقية لمبادئ الدستور، ويؤكد التلازم بين الحرية والمسئولية التي تقضي على كل السلبيات التي نعاني منها الآن، والتي توحد كل قوى الوطن في معاركه ضد الإرهاب والتخلف وأعداء الحرية والعدالة.
