قال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس إن المنطقة تحتاج إلى 700 ألف ميجاوات من الكهرباء و5 ألاف متر مكعب مياه، مضيفا نسعى للشراكة مع المستثمرين ومنفتحون لإعطاء تراخيص لإنشاء البنية التحتية. وأكد درويش على تمتع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس باستقلالية تامة بعيدا عن الحكومة، مشددا على أنه "لا توجد تحديات متعلقة بإجراءات منح التراخيص للمستثمر". وأضاف درويش - خلال حلقة نقاشية على هامش منتدى التجارة والاستثمار في أفريقيا بشرم الشيخ عرض خلالها على عدد كبير من المستثمرين الأفارقة طبيعة مناخ الاستثمار بالمنطقة - "نحن لا نستطيع تحمل كلفة البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية". وأشار درويش إلى أن الهيئة تسعى لجذب صناعات خفيفة ومتوسطة، مضيفا أنها تضم 6 موانئ من إجمالي 15 في مصر، مكررا تأكيده بأن مجلس إدارة الهيئة ليس بمجلس حكومي. وشدد درويش - في حديثه للمستثمرين الأفارقة - على السعي لأن يكون ميناء شرق بورسعيد الأول على مستوى العالم من حيث الكفاءة، وأضاف: نسعى أيضا لخلق علامة تجارية منافسة لمنطقة قناة السويس. ولفت درويش إلى أن منطقة غرب القنطرة التي تقع في نطاق المنطقة الاقتصادية من الممكن أن تختص بمنتجات تصنيع الغذاء. ونوه درويش بأن تراخيص منح الأراض بالمنطقة تخضع لمعايير من حيث القيمة المضافة التي سيقدمها المشروع وأيضا مصادر التمويل واظهار مدى الجدية والمدى الزمنى لتنفيذ المشروع. وتابع: " لدى الهيئة حزم كبيرة لتحفيز المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بموجب القانون ونحن منطقة حرة تعمل بعيدا عن الحكومة باستثناء وحدة ضريبة تتبع وزارة المالية". وشدد درويش - خلال حديثه - على أن هناك عدة عوامل تشجع المستثمر أهمها بيئة مستقرة منتظمة تتمتع بثبات السياسات، مضيفا "نحن نوفر ذلك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس". وأضاف رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه كلما تراجعت نسب المخاطر سيكون لدى المستثمر رغبة في الاستثمار".
