تسبب نقص الدولار الأمريكي وارتفاع اسعاره بالسوق السوداء في توقف مصنعي "جنرال موتورز" لتجميع السيارات في مصر، و"L.G" للأجهزة المنزلية، ونحو 100 مصنع تتولى توريد المستلزمات، عن الإنتاج، وتم إخطار عدة جهات معنية بالتوقف، ومنح العمالة إجازة مدفوعة الأجر، حتى إشعار آخر، بسبب مشاكل تدبير النقد الأجنبى. ومن جانبها، قالت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعاتت المصرية، إن الأزمة في الأساس ناتجة عن مشاكل عدم وفرة النقد الأجنبى، كما أن مثل هذه المصانع الكبرى لا يمكنها، وفقاً للإجراءات الجديدة من البنك المركزى، أن تتعامل في السوق السوداء للنقد الأجنبي، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من المنتجين لا يستطيعون الإفراج عن الشحنات الواردة من المكونات والمستلزمات عبر الموانئ، وفقاً لنموذج 4 جمارك، إلا بعد سداد القيمة بالدولار وهو ما يتعذر تنفيذه. وأشارت الى أن الحكومة تتخذ قرارات غير مدروسة، وتسبب المزيد من الأعباء، علماً بأنها أكبر مستورد من الخارج، مشدداً على أنه لا يمكن حماية الصناعة باستخدام التعريفة الجمركية، لأنها غالباً ما تفقد صلاحيتها بسبب الاتفاقيات التجارية.