أكد تجار ومستوردين ،أن هناك خلط في بعض وسائل الإعلام بين اعتراض المستوردين علي قرارات وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل المقيدة للاستيراد، وبين قرارت رئيس الجمهورية الخاصة بزيادة الجمارك، موضحين انهم ليسوا ضد قرارات الرئيس، وانما ضد قرارت الوزير التي ستؤدي الي منع الاستيراد واحتكار السوق وتشريد العمالة. وقال عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية أسامة سعد جعفر، إن جموع المستوردين ليسوا ضد زيادة الجمارك التي أصدرها الرئيس مؤخرا، موضحا أن المستوردين سيضيف هامش الربح بعد زيادة الجمارك وانتهت المشكلة، لكن قرارات وزير الصناعة والتجارة تعتبر منع شبه تام للاستيراد، وقصر السوق علي فئة معينة. وقال أشرف هلال رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن جموع المستوردين اتفقوا علي إلغاء العمل بالقرار المقيد للاستيراد الذي اصدره وزير الصناعة، حيث يضر بالمصلحة الوطنية اذا تمت المعاملة بالمثل مما بؤثر علي الصادرات المصرية.مشيرا الي أن هناك اعتراض من بعض الدول بالتفتيش عليها لاعتباره تدخل في سيادة دول اخري وهو امر مرفوض، كماان القرار سيتسبب في الإضرار بكل العاملين بالقطاع التجاري والبالغ عددهم 20 مليون عامل. وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن هناك طابور خامس يعمل ضد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، موضحا أن البعض يحاول أن يروج أن المستوردين ضد قرارات الرئيس بزيادة الجمارك وهذا غير صحيح.،موضحا، ان هناك عدة علامات استفهام تحتاج الوقف أمامها .. أهمها لماذا صدر قرار رئيس الجمهورية بزيادة الجمارك في هذا التوقيت؟ والثاني من اللذين وقفوا وراء القرار؟ ومن اللذي يروجون الشائعات ومحاولة الصاق تهمة ارتفاع الاسعار بالرئيس؟ وأضاف، أن المستوردين يقفون خلف المؤسسة الرئاسية، أن اعتراضهم ليس علي زيادة الجمارك، لكن اعتراضهم علي تقييد الاستيراد ووضع شروط غير موجودة في العالم كله لمصلحة عدد قليل جدا من المحتكرين.مؤكدا إن قرارات (991، 992، 43) التي أصدرها وزير الصناعة مخالفة لكافة الاتفاقيات الدولية مثل "الجات" والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر، وسيؤدي الي اغلاق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد، واختفاء العديد من السلع المهمة من الاسواق المصرية مثل الساعات وادوات التجميل والدرجات رغم انه لا يوجد مثيل لها في السوق المصري، مما يعد تعزيزا للاحتكار. كان وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل،قد اصدر القرار رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج. وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل،ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.
