يتوقع أن ينتهي المجلس الرئاسي لليبيا في اجتماعاته بالصخيرات في المغرب من تشكيل الحكومة الثانية برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي فايز السراج في الساعات المقبلة لتعرض على مجلس النواب الليبي الاثنين أو الثلاثاء للتصويت على منحها الثقة. وكانت الحكومة السابقة للسراج، المكونة من 32 وزيرا، لم تحظ بثقة البرلمان الشرعي بسبب خلاف على توزيع الحقائب وطغيان ممثلين لجماعات إرهابية على التشكيل. وكان السراج غادر تونس إلى المغرب لاستكمال تشكيل الحكومة الثانية، ضمن الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات برعاية الأممالمتحدة، بعد تعرضه لضغوط في تونس لتعظيم مشاركة الإخوان وممثلي ميليشيات إرهابية (مثل فجر ليبيا) في الحكومة بحصولهم على وزارات سيادية كالدفاع والداخلية والخارجية. وكان لزعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي والسفير التركي في تونس دور بارز في تلك الضغوط ومحاولة فرض مطالب محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء (الجناح السياسي لإخوان ليبيا) على السراج. وترجح مصادر من الصخيرات أن تجتمع لجنة الحوار السياسي المكونة من النواب الذين وقعوا على اتفاق الصخيرات بالمجلس الرئاسي غدا قبل إعلان تشكيل الحكومة. ويبدو أن هناك توافقا على أن يكون عدد الحقائب الوزارية أقل من نصف التشكيلة السابقة، ما بين 12 و14 وزيرا، وأن يكون تقسيم الحقائب مناطقيا بين الغرب والشرق والجنوب. ولضمان موافقة البرلمان الشرعي على الحكومة، اجتمع مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر برئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا عقيلة صالح في شرق البلاد. وعقب الاجتماع أكد صالح أن منح الثقة من عدمها للحكومة المٌشكّلة من المجلس الرئاسي من اختصاصات مجلس النواب، لافتا إلى أن حكومة الوفاق ستعمل بحماية الجيش والشرطة. ويسعى كوبلر للتفاهم مع ميليشيات فجر ليبيا وغيرها من الميليشيات المتطرفة والإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس لضمان دخول الحكومة الجديدة العاصمة والعمل منها في حماية قوات أمن نظامية. وكان رئيس البرلمان أكد أن حكومة الوفاق ستعمل بحماية الجيش والشرطة النظامية، فيما يبدو أنه لم يتم بعد التفاهم حول وزارة الدفاع ودور الجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق أول خليفة حفتر. وكان كوبلر قد التقى حفتر في وقت سابق في إطار التمهيد لإعلان حكومة تحظى بالتوافق.
