نظرت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدي الشناوي، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر"، وعرضت المحكمة الأحراز، وذلك فبل أن تصدر قرارها برفع الجلسة. وحلف الخبير الفني اليمين القانونية قبل عرضه الأحراز، وتبين أن من بين الأحراز اسطوانة مدمجة تحمل اسم "يناير 2016"، وملف فيديو باسم "حقيقة علاقة الرئيس مرسي بجماعة الإخوان المسلمين. وبعرض الفيديو تبين أن هناك حوارا بقناة الجزيرة، وتجرى إحدى المذيعات مع الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، حوارا كان عام 2013، واعترف مرسي خلال الحوار بانتمائه للإخوان "قائلا أنا نشأت بالإخوان المسلمين"، وأنه ترشح من قبل الحزب والجماعة. وتبين من خلال عرض الفيديو، أن هناك خلل بالإسطوانة الموجود بها الفيديو، وهو عيب فني، ودون القاضي ذلك بمحضر الجلسة، ووقف الفيديو عند وقت معين، وطلب المحامي علاء علم الدين إرجاء عرض الاسطوانة المدمجة لحين ندب لجنة تقوم بالاطلاع عليه وتفريغ محتواها، والتأكد من أنه لم يلحقها ثمة عبث بالتعديل أو الإضافة أو الحذف باعتبار أنها قد قدمت كدليل من أدلة الدعوة. وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.