تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط رئيسة مجلس إدارة إحدى شركات الخدمات البترولية، لاستيلائها على 35 مليون جنيه من المواطنين. وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام "ريهام.س.ا" بمزاولة نشاط توظيف الأموال بزعم استثمارها فى مجال تجارة المواد البترولية وتأجير المعدات البترولية بالمخالفة لأحكام القانون. وأسفرت تحريات العقيد سامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن صحة تلك المعلومات، وتوصلت إلى قيام "ريهام.س.ا 38 سنة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الخدمات البترولية ومقيمة الجمرك بالإسكندرية، بتوجيه الدعوة للعامة من جمهور المواطنين، لتلقى الأموال منهم لاستثمارها فى مجال تجارة المواد البترولية وتأجير المعدات البترولية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 5% شهريا وإمعانا منها فى بعث الثقة فى نفس المجنى عليهم حررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية. وأوضحت التحريات أن المتهمة امتنعت عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين ، وأضافت أن المتهمة تركت محل إقامتها وتتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر فى تحركاتها خشية ضبطها. كما أمكن الاستدلال على 40 شخصا من ضحايا المتهمة، بسؤالهم أقروا باستيلائه منهم على مبلغ 35 مليون جنيه بذات الزعم، وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية قررت سرعة ضبطها. تمكن المقدمان عماد ناصف ووسام مجدى من ضبط المتهمة فى أحد الأكمنة المعدة مسبقا بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسها 4 أيام على ذمة تحقيقاتها.
