أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية علاء يوسف، طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. وجاءت تصريحات يوسف الليلة الماضية بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الصناعة ووزير المالية، والذي تم خلاله مناقشة "ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزي إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية". ويعد هذا إعلان نادر من نوعه من رئاسة الجمهورية عن البورصة والطروحات بها. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 15 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية معاملات أمس الاثنين وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية. وقال يوسف في بيان صحفي: "المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة." ولم يخض بيان الرئاسة في أي تفاصيل عن توقيت أو قطاعات الشركات التي قد تطرح في بورصة مصر أو أسماء البنوك. وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد، ونحو 50 بالمئة في البنك العربي الأفريقي، ونحو عشرة بالمئة من أسهم بنك الاسكندرية. وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات. وأوضح رئيس بورصة مصر محمد عمران في تصريحات ل"رويترز" اليوم الثلاثاء، أن البورصة ليست للقطاع الخاص فقط بل وللقطاع العام أيضا، لافتاً إلى أن حديث الرئاسة عن طرح حصص من بنوك وشركات ناجحة سيعمل بالتأكيد على إرسال رسالة باهتمام الرئاسة بسوق المال وتشجيع الاستثمار به وسيساعد على زيادة السيولة بالسوق. وشهدت بورصة مصر خلال 2015 ثلاثة طروحات أولية ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو ستة مليارات جنيه لشركات إيديتا الغذائية وإعمار مصر العقارية وأوراسكوم كونستراكشون. ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.