أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية تضافر جهود كافة العاملين فى مختلف مواقع العمل لمواجهة التحديات التى يواجهها القطاع فى تلك المرحلة المهمة من تاريخ مصر للمساهمة الإيجابية فى تحقيق النهضة المنشودة للدولة وشدد على أهمية سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء وترشيد الانفاق والمصروفات وتعظيم الإيرادات وحسن الاستغلال الاقتصادى للأصول الإنتاجية والمحافظة عليها. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية للجمعيات العامة لشركات التعاون للبترول ومصر للبترول وأسيوط لتكرير البترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2016/2017 بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ووكلاء أول الوزارة ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والوزارات المعنية. وأكد الوزير أن الوزارة تولى أهمية خاصة لتطوير استراتيچية تداول وتوزيع المنتجات البترولية خلال المرحلة القادمة ووضع الحلول لبعض المشاكل والمعوقات التى تعترض الانطلاق بهذا النشاط. وطالب الوزير شركات التسويق بزيادة سعات التخزين فى محطات التموين الحالية والعمل بالتوازى لزيادة أعداد محطات التموين والخدمة لتحقيق انسيابية وصول المنتجات البترولية للمواطنين فى اطار اهتمام الدولة بتحسين الخدمات ، والتيسير عليهم ومطالبة شركات التسويق بالانتهاء من وضع أجهزة GPS فى سيارات نقل المنتجات البترولية لضمان مراقبة وتأمين وصول المنتجات البترولية من المستودعات للمحطات ، بالإضافة إلى ضرورة أن تتضمن اشتراطات اقامة المحطات الجديدة، الالتزام بوضع أجهزة ATG (عدادات القياس الآلية على مستودعات الوقود وخزانات الوقود الموجودة بمحطات التموين) . وأضاف الوزير أن هناك تركيزاً خلال الفترة القادمة على زيادة الأنشطة البترولية فى محافظات صعيد مصر للمساهمة فى النهوض بها ورفع مستوى المعيشة وطالب بسرعة إنجاز مشروعات الوحدات الإنتاجية الجديدة الجارى تنفيذها بمعمل تكرير أسيوط لتغطية احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية من قلب الصعيد.
