كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بنهاية عام 2015 تم الانتهاء من إصدار تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر لثلاث شركات لأول مرة فى مصر إضافة إلى 530 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل فى كافة محافظات الجمهورية، تفعيلا للقانون 141 لسنة 2014 والذى يعد أول قانون فى تاريخ مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وما تلاه من إصدار الهيئة لعدد من القرارات المنظمة لشروط الترخيص وقواعد ممارسة النشاط ومتطلبات الإفصاح، إضافة إلى تأسيس أول إتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر. وأوضح رئيس الهيئة فى تصريحات له اليوم أنه تم إصدار ترخيص لشركة "تنمية" لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث سبقتها شركتا "ريفي" وتساهيل". ويتوقع أن تبلغ محفظة تمويل شركة "تنمية" نحو نصف مليار جنيه فى عام 2016، وهى تمارس النشاط من خلال 114 فرعا في مختلف أنحاء مصر. وأشار سامى إلى أن اتساع قاعدة مقدمي خدمات التمويل متناهى الصغر من جمعيات أهلية وشركات إضافة إلى بعض البنوك، والتنافس بينها يصب فى مصلحة العملاء من صغار أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل. وأضاف أن التمويل متناهى الصغر محرك هام للنشاط الاقتصادى ويحفز إيجاد فرص عمل. كما أن تعديلات قانون الرقابة والإشراف على التأمين التى قاربت الهيئة على الانتهاء منها ستتضمن تنظيماً خاصاً للتأمين متناهى الصغر بما يعود بالنفع على تلك المشروعات وعلى المصريين البسطاء إجمالاً. وكان قد صدر عن مؤسسة التمويل الدولية والشبكة العربية للتمويل الأصغر (سنابل) تقرير فى مطلع شهر ديسمبر بعنوان "المخاطر التى تواجه نشاط التمويل متناهى الصغر فى المنطقة العربية" كشف عن أن مصر تحتل المركز الأول عربياً من حيث عدد المستفيدين من التمويل ، بينما تسبقها المغرب فى الترتيب من حيث اجمالى حجم محفظة التمويل الممنوح. وتمثل الدولتان مجتمعتان نحو 50% من إجمالي التمويل بالعالم العربي والمقدر ب 1.7 مليار دولار. وكشف سامي عن أن الهيئة استحدثت إدارة جديدة للالتزام والرقابة على الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهي الصغر، وتم تعيين أول رئيس لها. وأشار إلى أن تلك الإدارة ستتولى متابعة التزام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. وتتضمن المتابعة فحص مكتبي لتقارير النشاط والقوائم المالية ومدى الالتزام بإرسالها للهيئة، وكذا الاشتراك فى نظام الاستعلام الائتماني، إضافة إلى القيام بتفتيش ميداني دوري بمقار الشركات والجمعيات.
