احتفى المجلس القومي لشئون الإعاقة بنواب مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة الجدد بالبرلمان الفائزين ضمن القوائم في المرحلتين الأولى والثانية من خلال تنظيم المجلس للقاء موسع بين أعضاء مجلس الإدارة والنواب الجدد. وأوضح المجلس في بيان اليوم الإثنين أن اللقاء استهدف الترحيب بالنواب في المجلس وبحث سبل تقديم المجلس للدعم الفني للنواب حول أهم مشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين النواب من الإلمام بكل تفاصيل قضايا الإعاقة الأكثر إلحاحا، والتنسيق معهم حول ما يمكن أن يقدم داخل البرلمان لقضية الإعاقة من خلالهم، بحسب وكالة "أ ش أ". حضر اللقاء من خبراء الإعاقة أعضاء مجلس إدارة المجلس: الدكتور علاء سبيع ومها هلالي وإجلال شنودة والمهندس تامر أنيس، وحضر من النواب الجدد على مقاعد الإعاقة بالبرلمان النائبة دكتورة جهاد إبراهيم، وسهير الحادي، والنائب عمر مصيلحي، والنائبة نجوى خلف، والنائبة فايزة محمود، والنائبة نشوى حسين. وأكد أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي - خلال اللقاء - أن البرلمان الحالي يمثل نقلة نوعية وحدثًا تاريخيًا في مسار قضية الإعاقة فى مصر حيث ولأول مرة في تاريخ مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فى الحياة السياسية يتم تمثيلهم بأكثر من 8 مقاعد في البرلمان، وأن هذا الحدث التاريخى للأشخاص ذوي الإعاقة لابد أن يتم استثماره بشكل أفضل من أجل دعم حقوقهم والتأكيد على كونهم شريحة كبيرة قادرة على العطاء وخدمة الوطن أينما وجدت. وأوضح أعضاء مجلس الادارة أن خصوصية تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة فى البرلمان الحالي هو ما استدعى المجلس لاستضافة النواب الجدد للتأكيد عليهم أن المجلس بخبرائه وجميع العاملين فيه سوف لا يتوانى عن تقديم أي دعم للنواب الجدد وأن المجلس بيت الخبرة لجميع النواب حول كل ما يثار عن قضايا الإعاقة. من جانبهم، أعرب النواب الجدد عن تقديرهم لجموع الناخبين الذين منحوهم أصواتهم ومكنوهم من أن يصبحوا نواب عن الأمة ممثلين لشرائح ذوي الإعاقة داخل البرلمان معتبرين ذلك وسام على صدورهم مؤكدين أنهم سوف يكونو بقدر هذه المسئولية الكبيرة وسوف يكون جهدهم داخل البرلمان بحجم هذا الحدث التاريخي. وفي نهاية اللقاء اتفق أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة والنواب الجدد على تنظيم المجلس للنواب دورات تدريبية متتابعة حول كل ما يخص قضايا الإعاقة وأهم ما يمكن أن يقدمه النواب داخل البرلمان لهذه القضية، بهدف بناء قدرات النواب انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص والانفتاح على التشريعات الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي البرلماني حيال قضايا الإعاقة عبر توسيع الحوارات وتعميق تبادل الخبرات الثقافية والفكرية، وذلك من أجل إيجاد تشريعات موحدة تضمن لهذه الفئة المهمة من مجتمعنا ممارسة العيش في حرية وبطريقة آمنة وكريمة وكاملة المواطنية والاندماج في مجتمعهم من خلال إعطائهم حقوقهم في مختلف مناحي الحياة.
