قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار محمد مجاهد نائب رئيس مجلس الدولة في الطعن رقم 2706 لسنة 38 ق والمرفوع ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية واللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الدائرة الأولى مدينة المنصورة للمطالبة بقبول الطعن، بإلغاء النتيجة وإعادة إجراء العملية الانتخابية بدائرة بندر المنصورة.وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب 2015 فيما تضمنه من اعلان نتيجة الانتخابات للدائرة الاولى عن المقاعد الفردية ومقرها قسم شرطة بندر المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتي أجريت يومي 22 و 23 نوفمبر الجاري بإجراء الإعادة بين 6 مرشحين مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وألزمت جهة الادارة مصروفات الطلب وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانوني. جدير بالذكر أن المحكمة رفضت 42 طعناً آخر على نتيحة الانتخابات بدوائر السنبلاوين والمنزلة وميت غمر ومنية النصر ودكرنس وشربين وبلقاس ومركز المنصورة.