تشهد العاصمة الفرنسية باريس غدا الإثنين الإفتتاح الرسمي للدورة الحادية و العشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. و تشارك مصر بقوة في فاعليات قمة المناخ هذا العام حيث أنها ترأس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتولى رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ. ومن المقرر أن يلقي الرئيس بياناً نيابة عن الدول الإفريقية للتعبير عن موقفها الداعم للتوصل إلى اتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية ويراعي حقوق كافة الأطراف ويقوم على مبدأ المسئولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية في التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكييف معها، ,فقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. كما ستعبر مصر عن شواغل دول القارة الإفريقية وحقها في الحصول على التمويل والقدرات التكنولوجية والخبرات الفنية اللازمة لمساعدتها على التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وسد الفجوة التمويلية التي تواجهها حتى عام 2020 من أجل التكيف مع التغيرات المناخية. و ستحشد الدعم الدولي اللازم لمبادرتي الطاقة المتجددة في إفريقيا، والتكيف مع التغيرات المناخية، اللتين تم إطلاقهما في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ الذي عُقد على هامش اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ويشارك الرئيس السيسى في اجتماع حول التحديات المناخية والحلول الإفريقية، دعا إليه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بحضور رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حيال عدد من الموضوعات الحيوية بالنسبة للقارة، وفي مقدمتها زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في إفريقيا. كما سيشارك في اجتماع رفيع المستوى دعا إليه سكرتير عام الأممالمتحدة بان كى مون حول التأقلم مع تداعيات التغيرات المناخية. ويسبق الافتتاح الرسمي للمؤتمر اجتماعات تحضيرية يوم الأحد بمشاركة الوفود الحاضرة من مختلف البلدان. ومن المقرر أن يبدأ الإثنين الرئيس أولاند -بحضور الأمين العام للأمم المتحدة - في استقبال 147 من رؤساء الدول و الحكومات المشاركين في قمة المناخ اعتبارا من الثامنة صباحا. ويقوم الرئيس أولاند بإلقاء كلمته أمام المؤتمر في الساعة ال11 بعد الوقوف دقيقة صمت تكريما لذكري ضحايا هجمات باريس الإرهابية. وسيشارك نحو 150 من قادة العالم من بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما والصيني شي جينبينج ورئيس وزراء الهند نارندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح المؤتمر الذي من المقرر أن يتم خلاله التوصل إلى أول معاهدة عالمية بشأن المناخ. وتحشد فرنسا طاقتها لاعتماد اتفاق عالمي حول المناخ من شأنه أن يلزم كل الجهات المعنية بالحد من انبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري و ذلك بغية احتواء ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بمعدل درجتين مئويتين مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي (في عام 1850)، وذلك عن طريق الحد من انبعاثات الكربون المسؤولة عن التغير المناخي و وضع الإطار للانتقال إلى مجتمعات واقتصادات خفيضة الكربون وقادرة على مواجهة تغير المناخ. و تسعى فرنسا الى انتزاع اتفاق قابل للتنفيذ اعتبارا من 2020 لاحتواء ارتفاع حرارة الأرض تحت مستوى 2 درجة مئوية و هذا يتطلب تقليص الغازات الدفيئة بنسبة 70% بحلول 2050. ويهدف الاتحاد الأوروبي من جانبه إلى تقليص ما لا يقل عن 40% من انبعاثاته من الغازات الدفيئة بحلول 2030. و قد التزمت الولاياتالمتحدة ثاني اكبر ملوث للبيئة في العالم بخفض إنبعاثتها من الغازات الدفيئة من (26 - 28 %) بحلول 2025 وذلك مقارنة بعام 2005. فيما تعهدت الصين التي تعد أكبر مصدر للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في العالم بالحد من الغازات الدفيئة مع زيادة مواردها من الطاقة النظيفة لتشكل 20 % من احتياجاتها الوطنية. كما وافقت على وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات لزيادة المساهمات الوطنية. و تكثف باريس جهودها لتجاوز التباين حول الشق القانوني لنص الاتفاق، فالولاياتالمتحدة أبدت تحفظها حيال أي إتفاق الزامي نظرا لصعوبة تمريره بالكونجرس. كما هناك نقطة أخرى أساسية تتعلق بالتمويل.. ففي كوبنهاجن تعهدت الدول الغنية بضخ 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020 لدعم الدول النامية و لم يتم الاتفاق سوى على 62 مليار دولار في عام 2014 وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية. وفي حال فشل القادة في التوصل إلى مثل هذه المعاهدة، فإن العلماء يحذرون من أن العالم سيصبح غير صالح للحياة البشرية، وسيشهد عواصف شديدة، وجفاف، وارتفاع منسوب مياه البحر لتغرق مساحات واسعة من اليابسة. و قد قررت فرنسا تنظيم مؤتمر المناخ في باريس في موقع لوبورجيه بالضاحية الشمالية و الذي يعتبر أفضل موقع من الناحية اللوجستية لاستقبال الوفود الرسمية و وصولها إلى مكان انعقاد المؤتمر وكذلك المجتمع المدني و وسائل الاعلام التي تمثل عناصر أساسية لنجاح المؤتمر. وتنتهج الدولة الفرنسية في هذا المؤتمر سلوكا نموذجيا من حيث البيئة ، و تنفذ برنامج عمل يتيح تقليص التأثير الناجم عن الاجتماع من حيث استهلاك الموارد الطبيعية (الماء و النفايات و الطاقة) و انبعاثات الغازات الدفيئة الى أدنى حد. و على الصعيد الأمني، اتخذت فرنسا تدابير أمنية مشددة في ظل حالة الطوارىء التي اعقبت هجمات 13 نوفمبر حيث قامت بنشر 120 الف من قوات الشرطة و الجيش في جميع إرجاء البلاد و قامت بتشديد الرقابة على حدودها الوطنية و في مقر انعقاد المؤتمر.
