قدم ممثل النيابة في جلسة اليوم الخميس، من قضية "التخابر مع قطر" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين، كتابا للمحكمة من رئاسة الجمهورية"، ومكتب الرئيس، والمؤرخ بتاريخ 26 نوفمبر، والذي يتضمن أنه ستتم موافاة المحكمة بالتقرير المطلوب في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه. وأثبتت المحكمة أن الكتاب مُذيل بتوقيع اللواء عباس مصطفى كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية. كما قدمت النيابة كذلك، صورة ضوئية من كتاب نيابة أمن الدولة العليا المؤرخ 24 نوفمبر 2015، موجه لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، باستعجال تنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 أغسطس. وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.